نائب نتنياهو يلغي زيارة لبريطانيا خشية الاعتقال

نائب نتنياهو يلغي زيارة لبريطانيا خشية الاعتقال

ألغى نائب رئيس الحكومة "الإسرائيلية" دان مريدور زيارة كانت مقررة هذا الأسبوع إلى لندن، خشية تعرضه للاعتقال من قبل السلطات البريطانية.
وتراجع ميرور عن السفر بعد تلقيه تحذيرًا من وزارة العدل البريطانية من احتمال سعي منظمات مؤيدة للفلسطينيين لاستصدار أمر اعتقال ضده بسبب دوره في مجزرة "أسطول "الحرية الذي كان يهدف لكسر الحصار البحري على قطاع غزة في نهاية مايو، وأدت إلى مقتل تسعة ناشطين أتراك.
وبحسب مصادر إعلامية "إسرائيلية"، فإنه كان مقررًا أن يلقي مريدور خطابًا في مؤتمر اللوبي البريطاني المؤيد لـ "إسرائيل" في لندن.
ووفق ما نقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر "إسرائيلية" فإنه من المتوقع أن يثير وزير الخارجية "الإسرائيلي" أفيجدور ليبرمان هذا الموضوع خلال اجتماعه مع نظيره البريطاني وليام هيج الذي سيزور "إسرائيل" الأربعاء.
وينتظر أن يطلب ليبرمان خلال اللقاء تعجيل اجراءات تعديل القانون الذي يتيح اعتقال مسئولين "إسرائيليين" خلال وجودهم على الأراضي البريطانية، بحيث لن يكون من الممكن إصدار أوامر اعتقال ضد مسئولين كبار يزورون بريطانيا إلا في حال مصادقة قاضي محكمة مركزية عليها.
يُذكر أن قائمة أسماء المسئولين الإسرائيليين الملاحَقين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين تطول باستمرار.
وحسب مصادر في وزارة القضاء "الإسرائيلية"، هناك 13 شخصية تعتبر ذات احتمال كبير للاعتقال، هم: وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي إيهود باراك، ووزراء الدفاع الأسبقون شاؤول موفاز وبنيامين بن إليعازر وعمير بيرتس، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، ورئيسا المخابرات الإسرائيلية السابقان آفي ديختر وكرمي جيلون، ورئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، وقائد اللواء الجنوبي الأسبق للجيش دورون ألموج، ورئيسا أركان الجيش، السابق دان حالوتس والحالي جابي أشكنازي.
وكانت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة ألغت زيارتها لبريطانيا في ديسمبر الماضي خوفًا من اعتقالها بعدما أصدرت محكمة في لندن أمر اعتقال بحقها بناء على شكوى تقدم بها نشطاء فلسطينيون بسبب دورها في العدوان على قطاع غزة الذي وقع نهاية عام 2008 واستمرت 22 يومًا.
وصدرت مذكرة اعتقال ليفني قبل يوم من مشاركتها في مؤتمر الصندوق القومي اليهودي يوم 12 ديسمبر الحالي.
وكانت تلك المرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر التي يبحث فيها القضاء البريطاني مذكرة اعتقال بحق مسئول "إسرائيل" ، بعدما سعت منظمات أهلية في سبتمبر الماضي للقبض على وزير الدفاع إيهود باراك بسبب دوره في حرب غزة، لكن المحكمة رفضت الطلب بسبب تمتعه بالحصانة.

نائب نتنياهو يلغي زيارة لبريطانيا خشية الاعتقال

ألغى نائب رئيس الحكومة "الإسرائيلية" دان مريدور زيارة كانت مقررة هذا الأسبوع إلى لندن، خشية تعرضه للاعتقال من قبل السلطات البريطانية.
وتراجع ميرور عن السفر بعد تلقيه تحذيرًا من وزارة العدل البريطانية من احتمال سعي منظمات مؤيدة للفلسطينيين لاستصدار أمر اعتقال ضده بسبب دوره في مجزرة "أسطول "الحرية الذي كان يهدف لكسر الحصار البحري على قطاع غزة في نهاية مايو، وأدت إلى مقتل تسعة ناشطين أتراك.
وبحسب مصادر إعلامية "إسرائيلية"، فإنه كان مقررًا أن يلقي مريدور خطابًا في مؤتمر اللوبي البريطاني المؤيد لـ "إسرائيل" في لندن.
ووفق ما نقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر "إسرائيلية" فإنه من المتوقع أن يثير وزير الخارجية "الإسرائيلي" أفيجدور ليبرمان هذا الموضوع خلال اجتماعه مع نظيره البريطاني وليام هيج الذي سيزور "إسرائيل" الأربعاء.
وينتظر أن يطلب ليبرمان خلال اللقاء تعجيل اجراءات تعديل القانون الذي يتيح اعتقال مسئولين "إسرائيليين" خلال وجودهم على الأراضي البريطانية، بحيث لن يكون من الممكن إصدار أوامر اعتقال ضد مسئولين كبار يزورون بريطانيا إلا في حال مصادقة قاضي محكمة مركزية عليها.
يُذكر أن قائمة أسماء المسئولين الإسرائيليين الملاحَقين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين تطول باستمرار.
وحسب مصادر في وزارة القضاء "الإسرائيلية"، هناك 13 شخصية تعتبر ذات احتمال كبير للاعتقال، هم: وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي إيهود باراك، ووزراء الدفاع الأسبقون شاؤول موفاز وبنيامين بن إليعازر وعمير بيرتس، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، ورئيسا المخابرات الإسرائيلية السابقان آفي ديختر وكرمي جيلون، ورئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، وقائد اللواء الجنوبي الأسبق للجيش دورون ألموج، ورئيسا أركان الجيش، السابق دان حالوتس والحالي جابي أشكنازي.
وكانت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة ألغت زيارتها لبريطانيا في ديسمبر الماضي خوفًا من اعتقالها بعدما أصدرت محكمة في لندن أمر اعتقال بحقها بناء على شكوى تقدم بها نشطاء فلسطينيون بسبب دورها في العدوان على قطاع غزة الذي وقع نهاية عام 2008 واستمرت 22 يومًا.
وصدرت مذكرة اعتقال ليفني قبل يوم من مشاركتها في مؤتمر الصندوق القومي اليهودي يوم 12 ديسمبر الحالي.
وكانت تلك المرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر التي يبحث فيها القضاء البريطاني مذكرة اعتقال بحق مسئول "إسرائيل" ، بعدما سعت منظمات أهلية في سبتمبر الماضي للقبض على وزير الدفاع إيهود باراك بسبب دوره في حرب غزة، لكن المحكمة رفضت الطلب بسبب تمتعه بالحصانة.

نائب نتنياهو يلغي زيارة لبريطانيا خشية الاعتقال

ألغى نائب رئيس الحكومة "الإسرائيلية" دان مريدور زيارة كانت مقررة هذا الأسبوع إلى لندن، خشية تعرضه للاعتقال من قبل السلطات البريطانية.
وتراجع ميرور عن السفر بعد تلقيه تحذيرًا من وزارة العدل البريطانية من احتمال سعي منظمات مؤيدة للفلسطينيين لاستصدار أمر اعتقال ضده بسبب دوره في مجزرة "أسطول "الحرية الذي كان يهدف لكسر الحصار البحري على قطاع غزة في نهاية مايو، وأدت إلى مقتل تسعة ناشطين أتراك.
وبحسب مصادر إعلامية "إسرائيلية"، فإنه كان مقررًا أن يلقي مريدور خطابًا في مؤتمر اللوبي البريطاني المؤيد لـ "إسرائيل" في لندن.
ووفق ما نقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر "إسرائيلية" فإنه من المتوقع أن يثير وزير الخارجية "الإسرائيلي" أفيجدور ليبرمان هذا الموضوع خلال اجتماعه مع نظيره البريطاني وليام هيج الذي سيزور "إسرائيل" الأربعاء.
وينتظر أن يطلب ليبرمان خلال اللقاء تعجيل اجراءات تعديل القانون الذي يتيح اعتقال مسئولين "إسرائيليين" خلال وجودهم على الأراضي البريطانية، بحيث لن يكون من الممكن إصدار أوامر اعتقال ضد مسئولين كبار يزورون بريطانيا إلا في حال مصادقة قاضي محكمة مركزية عليها.
يُذكر أن قائمة أسماء المسئولين الإسرائيليين الملاحَقين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين تطول باستمرار.
وحسب مصادر في وزارة القضاء "الإسرائيلية"، هناك 13 شخصية تعتبر ذات احتمال كبير للاعتقال، هم: وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي إيهود باراك، ووزراء الدفاع الأسبقون شاؤول موفاز وبنيامين بن إليعازر وعمير بيرتس، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، ورئيسا المخابرات الإسرائيلية السابقان آفي ديختر وكرمي جيلون، ورئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، وقائد اللواء الجنوبي الأسبق للجيش دورون ألموج، ورئيسا أركان الجيش، السابق دان حالوتس والحالي جابي أشكنازي.
وكانت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة ألغت زيارتها لبريطانيا في ديسمبر الماضي خوفًا من اعتقالها بعدما أصدرت محكمة في لندن أمر اعتقال بحقها بناء على شكوى تقدم بها نشطاء فلسطينيون بسبب دورها في العدوان على قطاع غزة الذي وقع نهاية عام 2008 واستمرت 22 يومًا.
وصدرت مذكرة اعتقال ليفني قبل يوم من مشاركتها في مؤتمر الصندوق القومي اليهودي يوم 12 ديسمبر الحالي.
وكانت تلك المرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر التي يبحث فيها القضاء البريطاني مذكرة اعتقال بحق مسئول "إسرائيل" ، بعدما سعت منظمات أهلية في سبتمبر الماضي للقبض على وزير الدفاع إيهود باراك بسبب دوره في حرب غزة، لكن المحكمة رفضت الطلب بسبب تمتعه بالحصانة.

نائب نتنياهو يلغي زيارة لبريطانيا خشية الاعتقال

ألغى نائب رئيس الحكومة "الإسرائيلية" دان مريدور زيارة كانت مقررة هذا الأسبوع إلى لندن، خشية تعرضه للاعتقال من قبل السلطات البريطانية.
وتراجع ميرور عن السفر بعد تلقيه تحذيرًا من وزارة العدل البريطانية من احتمال سعي منظمات مؤيدة للفلسطينيين لاستصدار أمر اعتقال ضده بسبب دوره في مجزرة "أسطول "الحرية الذي كان يهدف لكسر الحصار البحري على قطاع غزة في نهاية مايو، وأدت إلى مقتل تسعة ناشطين أتراك.
وبحسب مصادر إعلامية "إسرائيلية"، فإنه كان مقررًا أن يلقي مريدور خطابًا في مؤتمر اللوبي البريطاني المؤيد لـ "إسرائيل" في لندن.
ووفق ما نقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر "إسرائيلية" فإنه من المتوقع أن يثير وزير الخارجية "الإسرائيلي" أفيجدور ليبرمان هذا الموضوع خلال اجتماعه مع نظيره البريطاني وليام هيج الذي سيزور "إسرائيل" الأربعاء.
وينتظر أن يطلب ليبرمان خلال اللقاء تعجيل اجراءات تعديل القانون الذي يتيح اعتقال مسئولين "إسرائيليين" خلال وجودهم على الأراضي البريطانية، بحيث لن يكون من الممكن إصدار أوامر اعتقال ضد مسئولين كبار يزورون بريطانيا إلا في حال مصادقة قاضي محكمة مركزية عليها.
يُذكر أن قائمة أسماء المسئولين الإسرائيليين الملاحَقين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين تطول باستمرار.
وحسب مصادر في وزارة القضاء "الإسرائيلية"، هناك 13 شخصية تعتبر ذات احتمال كبير للاعتقال، هم: وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي إيهود باراك، ووزراء الدفاع الأسبقون شاؤول موفاز وبنيامين بن إليعازر وعمير بيرتس، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، ورئيسا المخابرات الإسرائيلية السابقان آفي ديختر وكرمي جيلون، ورئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، وقائد اللواء الجنوبي الأسبق للجيش دورون ألموج، ورئيسا أركان الجيش، السابق دان حالوتس والحالي جابي أشكنازي.
وكانت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة ألغت زيارتها لبريطانيا في ديسمبر الماضي خوفًا من اعتقالها بعدما أصدرت محكمة في لندن أمر اعتقال بحقها بناء على شكوى تقدم بها نشطاء فلسطينيون بسبب دورها في العدوان على قطاع غزة الذي وقع نهاية عام 2008 واستمرت 22 يومًا.
وصدرت مذكرة اعتقال ليفني قبل يوم من مشاركتها في مؤتمر الصندوق القومي اليهودي يوم 12 ديسمبر الحالي.
وكانت تلك المرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر التي يبحث فيها القضاء البريطاني مذكرة اعتقال بحق مسئول "إسرائيل" ، بعدما سعت منظمات أهلية في سبتمبر الماضي للقبض على وزير الدفاع إيهود باراك بسبب دوره في حرب غزة، لكن المحكمة رفضت الطلب بسبب تمتعه بالحصانة.

نائب نتنياهو يلغي زيارة لبريطانيا خشية الاعتقال

ألغى نائب رئيس الحكومة "الإسرائيلية" دان مريدور زيارة كانت مقررة هذا الأسبوع إلى لندن، خشية تعرضه للاعتقال من قبل السلطات البريطانية.
وتراجع ميرور عن السفر بعد تلقيه تحذيرًا من وزارة العدل البريطانية من احتمال سعي منظمات مؤيدة للفلسطينيين لاستصدار أمر اعتقال ضده بسبب دوره في مجزرة "أسطول "الحرية الذي كان يهدف لكسر الحصار البحري على قطاع غزة في نهاية مايو، وأدت إلى مقتل تسعة ناشطين أتراك.
وبحسب مصادر إعلامية "إسرائيلية"، فإنه كان مقررًا أن يلقي مريدور خطابًا في مؤتمر اللوبي البريطاني المؤيد لـ "إسرائيل" في لندن.
ووفق ما نقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر "إسرائيلية" فإنه من المتوقع أن يثير وزير الخارجية "الإسرائيلي" أفيجدور ليبرمان هذا الموضوع خلال اجتماعه مع نظيره البريطاني وليام هيج الذي سيزور "إسرائيل" الأربعاء.
وينتظر أن يطلب ليبرمان خلال اللقاء تعجيل اجراءات تعديل القانون الذي يتيح اعتقال مسئولين "إسرائيليين" خلال وجودهم على الأراضي البريطانية، بحيث لن يكون من الممكن إصدار أوامر اعتقال ضد مسئولين كبار يزورون بريطانيا إلا في حال مصادقة قاضي محكمة مركزية عليها.
يُذكر أن قائمة أسماء المسئولين الإسرائيليين الملاحَقين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين تطول باستمرار.
وحسب مصادر في وزارة القضاء "الإسرائيلية"، هناك 13 شخصية تعتبر ذات احتمال كبير للاعتقال، هم: وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي إيهود باراك، ووزراء الدفاع الأسبقون شاؤول موفاز وبنيامين بن إليعازر وعمير بيرتس، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، ورئيسا المخابرات الإسرائيلية السابقان آفي ديختر وكرمي جيلون، ورئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، وقائد اللواء الجنوبي الأسبق للجيش دورون ألموج، ورئيسا أركان الجيش، السابق دان حالوتس والحالي جابي أشكنازي.
وكانت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة ألغت زيارتها لبريطانيا في ديسمبر الماضي خوفًا من اعتقالها بعدما أصدرت محكمة في لندن أمر اعتقال بحقها بناء على شكوى تقدم بها نشطاء فلسطينيون بسبب دورها في العدوان على قطاع غزة الذي وقع نهاية عام 2008 واستمرت 22 يومًا.
وصدرت مذكرة اعتقال ليفني قبل يوم من مشاركتها في مؤتمر الصندوق القومي اليهودي يوم 12 ديسمبر الحالي.
وكانت تلك المرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر التي يبحث فيها القضاء البريطاني مذكرة اعتقال بحق مسئول "إسرائيل" ، بعدما سعت منظمات أهلية في سبتمبر الماضي للقبض على وزير الدفاع إيهود باراك بسبب دوره في حرب غزة، لكن المحكمة رفضت الطلب بسبب تمتعه بالحصانة.

نائب نتنياهو يلغي زيارة لبريطانيا خشية الاعتقال

ألغى نائب رئيس الحكومة "الإسرائيلية" دان مريدور زيارة كانت مقررة هذا الأسبوع إلى لندن، خشية تعرضه للاعتقال من قبل السلطات البريطانية.
وتراجع ميرور عن السفر بعد تلقيه تحذيرًا من وزارة العدل البريطانية من احتمال سعي منظمات مؤيدة للفلسطينيين لاستصدار أمر اعتقال ضده بسبب دوره في مجزرة "أسطول "الحرية الذي كان يهدف لكسر الحصار البحري على قطاع غزة في نهاية مايو، وأدت إلى مقتل تسعة ناشطين أتراك.
وبحسب مصادر إعلامية "إسرائيلية"، فإنه كان مقررًا أن يلقي مريدور خطابًا في مؤتمر اللوبي البريطاني المؤيد لـ "إسرائيل" في لندن.
ووفق ما نقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر "إسرائيلية" فإنه من المتوقع أن يثير وزير الخارجية "الإسرائيلي" أفيجدور ليبرمان هذا الموضوع خلال اجتماعه مع نظيره البريطاني وليام هيج الذي سيزور "إسرائيل" الأربعاء.
وينتظر أن يطلب ليبرمان خلال اللقاء تعجيل اجراءات تعديل القانون الذي يتيح اعتقال مسئولين "إسرائيليين" خلال وجودهم على الأراضي البريطانية، بحيث لن يكون من الممكن إصدار أوامر اعتقال ضد مسئولين كبار يزورون بريطانيا إلا في حال مصادقة قاضي محكمة مركزية عليها.
يُذكر أن قائمة أسماء المسئولين الإسرائيليين الملاحَقين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين تطول باستمرار.
وحسب مصادر في وزارة القضاء "الإسرائيلية"، هناك 13 شخصية تعتبر ذات احتمال كبير للاعتقال، هم: وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي إيهود باراك، ووزراء الدفاع الأسبقون شاؤول موفاز وبنيامين بن إليعازر وعمير بيرتس، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، ورئيسا المخابرات الإسرائيلية السابقان آفي ديختر وكرمي جيلون، ورئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، وقائد اللواء الجنوبي الأسبق للجيش دورون ألموج، ورئيسا أركان الجيش، السابق دان حالوتس والحالي جابي أشكنازي.
وكانت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة ألغت زيارتها لبريطانيا في ديسمبر الماضي خوفًا من اعتقالها بعدما أصدرت محكمة في لندن أمر اعتقال بحقها بناء على شكوى تقدم بها نشطاء فلسطينيون بسبب دورها في العدوان على قطاع غزة الذي وقع نهاية عام 2008 واستمرت 22 يومًا.
وصدرت مذكرة اعتقال ليفني قبل يوم من مشاركتها في مؤتمر الصندوق القومي اليهودي يوم 12 ديسمبر الحالي.
وكانت تلك المرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر التي يبحث فيها القضاء البريطاني مذكرة اعتقال بحق مسئول "إسرائيل" ، بعدما سعت منظمات أهلية في سبتمبر الماضي للقبض على وزير الدفاع إيهود باراك بسبب دوره في حرب غزة، لكن المحكمة رفضت الطلب بسبب تمتعه بالحصانة.

نائب نتنياهو يلغي زيارة لبريطانيا خشية الاعتقال

ألغى نائب رئيس الحكومة "الإسرائيلية" دان مريدور زيارة كانت مقررة هذا الأسبوع إلى لندن، خشية تعرضه للاعتقال من قبل السلطات البريطانية.
وتراجع ميرور عن السفر بعد تلقيه تحذيرًا من وزارة العدل البريطانية من احتمال سعي منظمات مؤيدة للفلسطينيين لاستصدار أمر اعتقال ضده بسبب دوره في مجزرة "أسطول "الحرية الذي كان يهدف لكسر الحصار البحري على قطاع غزة في نهاية مايو، وأدت إلى مقتل تسعة ناشطين أتراك.
وبحسب مصادر إعلامية "إسرائيلية"، فإنه كان مقررًا أن يلقي مريدور خطابًا في مؤتمر اللوبي البريطاني المؤيد لـ "إسرائيل" في لندن.
ووفق ما نقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر "إسرائيلية" فإنه من المتوقع أن يثير وزير الخارجية "الإسرائيلي" أفيجدور ليبرمان هذا الموضوع خلال اجتماعه مع نظيره البريطاني وليام هيج الذي سيزور "إسرائيل" الأربعاء.
وينتظر أن يطلب ليبرمان خلال اللقاء تعجيل اجراءات تعديل القانون الذي يتيح اعتقال مسئولين "إسرائيليين" خلال وجودهم على الأراضي البريطانية، بحيث لن يكون من الممكن إصدار أوامر اعتقال ضد مسئولين كبار يزورون بريطانيا إلا في حال مصادقة قاضي محكمة مركزية عليها.
يُذكر أن قائمة أسماء المسئولين الإسرائيليين الملاحَقين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين تطول باستمرار.
وحسب مصادر في وزارة القضاء "الإسرائيلية"، هناك 13 شخصية تعتبر ذات احتمال كبير للاعتقال، هم: وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي إيهود باراك، ووزراء الدفاع الأسبقون شاؤول موفاز وبنيامين بن إليعازر وعمير بيرتس، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، ورئيسا المخابرات الإسرائيلية السابقان آفي ديختر وكرمي جيلون، ورئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، وقائد اللواء الجنوبي الأسبق للجيش دورون ألموج، ورئيسا أركان الجيش، السابق دان حالوتس والحالي جابي أشكنازي.
وكانت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة ألغت زيارتها لبريطانيا في ديسمبر الماضي خوفًا من اعتقالها بعدما أصدرت محكمة في لندن أمر اعتقال بحقها بناء على شكوى تقدم بها نشطاء فلسطينيون بسبب دورها في العدوان على قطاع غزة الذي وقع نهاية عام 2008 واستمرت 22 يومًا.
وصدرت مذكرة اعتقال ليفني قبل يوم من مشاركتها في مؤتمر الصندوق القومي اليهودي يوم 12 ديسمبر الحالي.
وكانت تلك المرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر التي يبحث فيها القضاء البريطاني مذكرة اعتقال بحق مسئول "إسرائيل" ، بعدما سعت منظمات أهلية في سبتمبر الماضي للقبض على وزير الدفاع إيهود باراك بسبب دوره في حرب غزة، لكن المحكمة رفضت الطلب بسبب تمتعه بالحصانة.