قائمة محاذير على الإسلاميين المفرج عنهم ببريطانيا

قائمة محاذير على الإسلاميين المفرج عنهم ببريطانيا

كشفت وثيقة سرية حكومية عن تزايد المخاوف بشأن إطلاق سراح 46 معتقلاً من الإسلاميين من السجون البريطانية تمت إدانتهم بتهم الإرهاب، ما دفع وزراء الحكومة لإعداد خطة خاصة بمراقبتهم ومتابعتهم بعد الإفراج عنهم.
وطبقًا للوثيقة التي كشفت صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية النقاب عنها، فإن الضباط المكلفين بمراقبة هذا العدد الكبير من المعتقلين تلقوا قائمة بالمحظورات تفرض عى المفرج عنهم أوامر بعدم الاتصال بأئمة مساجد غير مسجلين لدى الحكومة، وعدم زيارة بعض المساجد.
وتتضمن قائمة المحاذير أيضًا أوامر بعدم الاتصال أو الاختلاط بأشخاص لديهم سجل إجرامي وعدم استخدام أجهزة الكمبيوتر.
ووفقًا لوزارة العدل البريطانية فإنه تم إطلاق سراح 20 شخصًا هذا العام أدينوا بتهمة الإرهاب، بعد انتهاء فترة عقوبتهم فيما ينتظر أن يتم الإفراج عن 26 آخرين خلال العامين المقبلين.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من التهديد الذي يمكن أن يشكله المفرج عنهم على المجتمع فإن وزارة العدل قررت إطلاق سراحهم وتوزيع قائمة المحظورات على الضباط المكلفين بمتابعة المتهمين المطلق سراحهم.
وتقول الصحيفة إن المدانين بتهم الإرهاب لهم الحق مثل المعتقلين الآخرين في أن يفرج عنهم بعد انقضاء نصف عقوبتهم بالسجن، ولكنهم يخضعون لقائمة المحظورات والقيود إذا قاموا بخرقها يمكن إعادتهم للسجن مرة أخرى.
وقدر المعهد الملكي للخدمات عدد الإسلاميين داخل السجون البريطانية بحوالي 800 شخص يمكن أن يمثلوا تهديدا أمنيا كبيرا على المجتمع عقب الإفراج عنهم على مدار السنوات المقبلة.
وتضم قائمة المفرج عنهم على مدى العامين الماضيين أبو بكر مانشا الذي أدين بتهمة التآمر لقتل جندي بريطاني، وخالد الخالق أحد المتهمين في تفجيرات السابع من يوليو من عام 2005 في لندن لدوره في تقديم وثائق لمنفذي الهجوم، وفق المعهد الملكي.

قائمة محاذير على الإسلاميين المفرج عنهم ببريطانيا

كشفت وثيقة سرية حكومية عن تزايد المخاوف بشأن إطلاق سراح 46 معتقلاً من الإسلاميين من السجون البريطانية تمت إدانتهم بتهم الإرهاب، ما دفع وزراء الحكومة لإعداد خطة خاصة بمراقبتهم ومتابعتهم بعد الإفراج عنهم.
وطبقًا للوثيقة التي كشفت صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية النقاب عنها، فإن الضباط المكلفين بمراقبة هذا العدد الكبير من المعتقلين تلقوا قائمة بالمحظورات تفرض عى المفرج عنهم أوامر بعدم الاتصال بأئمة مساجد غير مسجلين لدى الحكومة، وعدم زيارة بعض المساجد.
وتتضمن قائمة المحاذير أيضًا أوامر بعدم الاتصال أو الاختلاط بأشخاص لديهم سجل إجرامي وعدم استخدام أجهزة الكمبيوتر.
ووفقًا لوزارة العدل البريطانية فإنه تم إطلاق سراح 20 شخصًا هذا العام أدينوا بتهمة الإرهاب، بعد انتهاء فترة عقوبتهم فيما ينتظر أن يتم الإفراج عن 26 آخرين خلال العامين المقبلين.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من التهديد الذي يمكن أن يشكله المفرج عنهم على المجتمع فإن وزارة العدل قررت إطلاق سراحهم وتوزيع قائمة المحظورات على الضباط المكلفين بمتابعة المتهمين المطلق سراحهم.
وتقول الصحيفة إن المدانين بتهم الإرهاب لهم الحق مثل المعتقلين الآخرين في أن يفرج عنهم بعد انقضاء نصف عقوبتهم بالسجن، ولكنهم يخضعون لقائمة المحظورات والقيود إذا قاموا بخرقها يمكن إعادتهم للسجن مرة أخرى.
وقدر المعهد الملكي للخدمات عدد الإسلاميين داخل السجون البريطانية بحوالي 800 شخص يمكن أن يمثلوا تهديدا أمنيا كبيرا على المجتمع عقب الإفراج عنهم على مدار السنوات المقبلة.
وتضم قائمة المفرج عنهم على مدى العامين الماضيين أبو بكر مانشا الذي أدين بتهمة التآمر لقتل جندي بريطاني، وخالد الخالق أحد المتهمين في تفجيرات السابع من يوليو من عام 2005 في لندن لدوره في تقديم وثائق لمنفذي الهجوم، وفق المعهد الملكي.

قائمة محاذير على الإسلاميين المفرج عنهم ببريطانيا

كشفت وثيقة سرية حكومية عن تزايد المخاوف بشأن إطلاق سراح 46 معتقلاً من الإسلاميين من السجون البريطانية تمت إدانتهم بتهم الإرهاب، ما دفع وزراء الحكومة لإعداد خطة خاصة بمراقبتهم ومتابعتهم بعد الإفراج عنهم.
وطبقًا للوثيقة التي كشفت صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية النقاب عنها، فإن الضباط المكلفين بمراقبة هذا العدد الكبير من المعتقلين تلقوا قائمة بالمحظورات تفرض عى المفرج عنهم أوامر بعدم الاتصال بأئمة مساجد غير مسجلين لدى الحكومة، وعدم زيارة بعض المساجد.
وتتضمن قائمة المحاذير أيضًا أوامر بعدم الاتصال أو الاختلاط بأشخاص لديهم سجل إجرامي وعدم استخدام أجهزة الكمبيوتر.
ووفقًا لوزارة العدل البريطانية فإنه تم إطلاق سراح 20 شخصًا هذا العام أدينوا بتهمة الإرهاب، بعد انتهاء فترة عقوبتهم فيما ينتظر أن يتم الإفراج عن 26 آخرين خلال العامين المقبلين.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من التهديد الذي يمكن أن يشكله المفرج عنهم على المجتمع فإن وزارة العدل قررت إطلاق سراحهم وتوزيع قائمة المحظورات على الضباط المكلفين بمتابعة المتهمين المطلق سراحهم.
وتقول الصحيفة إن المدانين بتهم الإرهاب لهم الحق مثل المعتقلين الآخرين في أن يفرج عنهم بعد انقضاء نصف عقوبتهم بالسجن، ولكنهم يخضعون لقائمة المحظورات والقيود إذا قاموا بخرقها يمكن إعادتهم للسجن مرة أخرى.
وقدر المعهد الملكي للخدمات عدد الإسلاميين داخل السجون البريطانية بحوالي 800 شخص يمكن أن يمثلوا تهديدا أمنيا كبيرا على المجتمع عقب الإفراج عنهم على مدار السنوات المقبلة.
وتضم قائمة المفرج عنهم على مدى العامين الماضيين أبو بكر مانشا الذي أدين بتهمة التآمر لقتل جندي بريطاني، وخالد الخالق أحد المتهمين في تفجيرات السابع من يوليو من عام 2005 في لندن لدوره في تقديم وثائق لمنفذي الهجوم، وفق المعهد الملكي.