خلافات التسمية تسبق لقاء "فتح – حماس" بدمشق

خلافات التسمية تسبق لقاء "فتح – حماس" بدمشق

تستأنف حركتا "حماس" و"فتح" الثلاثاء اجتماعاتهما في دمشق، لإجراء محادثات حول الملفات العالقة، بشأن اتفاق المصالحة الفلسطينية، وخاصة حول الملف الأمني، الذي يمثل محور خلاف بين الجانبين.
واجتماع الثلاثاء كان مقررًا عقده في أواخر الشهر الماضي، لكنه تأجل على خلفية مشادة بين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال حضورهما القمة العربية بمدينة سرت الليبية في التاسع من أكتوبر.
يأتي ذلك وسط خلافات بين الجانبين حتى على تسمية الاجتماع، فبينما تطلق "حماس" على الاجتماع اسم "جولة الحوار الحاسمة"، تفضل حركة "فتح"- بحسب عزام الأحمد، رئيس وفدها إلى الاجتماع- تسميته بـ "لقاء معالجة الملاحظات على بند الأمن في ورقة المصالحة المصرية".
وقال الأحمد في تصريحات من عمّان، قبل سفره إلى دمشق الثلاثاء لصحيفة "الشرق الأوسط": "أفضل أن نطلق على هذا الاجتماع لقاء معالجة الملاحظات.. سنستمع إلى ملاحظات حماس حول موضوع الأمن في الورقة المصرية، كما سنطرح ملاحظاتنا.. ونأمل أن نتوصل إلى فهم مشترك حول ملاحظاتنا وملاحظاتهم، لنستمع لاحقا إلى ملاحظات بقية الفصائل".
وردًا على سؤال حول تسمية "حماس" لهذا الاجتماع بجولة حوار، قال الأحمد "نحن لسنا في حاجة إلى حوارات جديدة"، وأضاف "آمل أن نكون ذاهبين إلى دمشق بإرادة صلبة وقوية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي لا يخدم إلا الاحتلال وأعداء الشعب الفلسطيني".
وكان وفدان رفيعا المستوى من "حماس" "وفتح" اتفقا خلال لقاء "أخوي وودي" في دمشق جمعهما أواخر سبتمبر الماضي الماضي على عقد لقاء ثان في 20 أكتوبر في لإطار خطوات التحرك نحو المصالحة الفلسطينية.
وترأس الوفدين يومها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح".
وتمنى الأحمد أن "توجد قوة الدفع التي كانت سائدة في اجتماع 24 سبتمبر الماضي، خاصة أننا لن ندخل في حوار جديد، ولن ندخل في متاهات. فموضوع الأمن يحكمه القانون أولا وأخيرا، كما هي الحال في كل العالم ولا يحكم بمحاصصات بين القوى والأحزاب".
وتابع القول: "هذا الموضوع لا يحتاج إلى نقاش طويل، بل إلى نيات صادقة.. نحن في حركة فتح لنا ملاحظات كثيرة على ما ورد في الورقة المصرية بشأن الأمن، وعلى الرغم من ذلك وقعنا عليها. ولا نرى أي سبب يجعل حماس وغيرها ترفض التوقيع.. فالقانون هو القانون وليس محاصصات".
وقال ساخرا: "نود أن نذكّر أنه يفترض أن هناك فيتو أميركيا على المصالحة.. وعليه فإن على الجميع، وفي مقدمتهم حماس، أن يتحدوا هذا الفيتو ويخطو كما خطت فتح، ويوقعوا على الورقة المصرية كما هي.. وأنا واثق من أن النيات هي الأساس.. ولنترك أخلاقيات الانقسام خلفنا بكل مظاهرها".
من جانبه، قال أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية" حماس"، إن اللقاء في دمشق "لن يحل كل العقد في الملف الأمني المتعلق بالمصالحة الفلسطينية الداخلية، ولكنه سيؤسس لحلول ترضي الشعب الفلسطيني في هذا السياق".
وأضاف في تصريحات لفضائية "القدس"، مساء الاثنين: "في لقاء الغد (اليوم) ستسعى حماس لتقديم مقاربة حول هذا الملف، ولا اعتقد أنها ستحل كل العقد، ولكنها ستؤسس لحل يرضي جميع الأطراف والشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن "حماس" ستطالب خلال اللقاء بتشكيل لجنة عليا تكون معنية بموضوع السياسيات ومتابعة المجريات على الأرض، بالإضافة إلى إصلاح الأجهزة الأمنية، حيث "أن تلك الأجهزة يجب أن تتلقى أوامرها من الحكومة، فهي المسؤولة عن تلك الأجهزة"، مستدركاً: "نحن نريد أجهزة تعمل وفق القانون وتخضع له، لا أن يكون لها قانون وفق أهوائها".
وشدد القيادي في "حماس" على أن المصالحة تعني الخروج من التبعية للاحتلال، وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة الضغوط، وتصحيح المسار الوطني، فقد ثبت أن تجربة "أوسلو" فشلت وأن الأوانة لتحمل تبعات الخيار الصحيح هو المقاومة.
وأوضح أن عقيدة الأجهزة الأمنية في غزة هي مواجهة ومحاربة العملاء لا المقاومة، وهذا المنطق يجب أن يكون في الضفة بالإضافة إلى توفير غطاء للمقاومة.
بدورها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن أطرافًا فلسطينية اقترحت على الحركتين عددًا من الصيغ التوفيقية كمخرج مقبول للخلاف حول الملف الأمني، لا سيما فيما يتعلق بقضية "الشراكة الأمنية".
ومن الصيغ المطروحة، بحسب الصحيفة أن تدمج عناصر الأجهزة الأمنية التي كانت تعمل في قطاع غزة قبل سيطرة "حماس" على غزة مع عناصر أجهزة أمن "حماس"، مع بقاء تركيبة أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية على حالها، على أن يبت في كل القضايا الخلافية في المجال الأمني حسب ما نصت عليه الورقة المصرية.
وشككت مصادر فلسطينية في قدرة هذه الصيغ على جسر الهوة بين الطرفين، على اعتبار أن هناك الكثير من القضايا التفصيلية التي لم تتعرض لها الورقة المصرية، مثل عدد عناصر الأجهزة الأمنية ووظائفها. وأشارت المصادر إلى أن الخلافات في الملف الأمني ستصطدم بالخلافات في المجال السياسي بين الجانبين. وأشارت إلى خلاف جوهري في التعاطي مع الحركات المسلحة بعد المصالحة وسلاحها، وهل سيسمح لها بالعمل ضد إسرائيل.
وأوضحت المصادر أن أساس التعقيد في الخلاف الأمني يرجع بشكل كبير إلى غياب التوافق بين "فتح" و"حماس" بشأن الملف السياسي، إذ إنه وبخلاف الانطباع الذي حاول عدد من المتحدثين باسم الحركتين تعميمه، فإن هناك قضايا أخرى غير الأمنية لم يتم التوصل بشأنها لاتفاق.
وشددت المصادر على أن الهوة العميقة التي تفصل حركتي حماس وفتح في المجال السياسي ستؤثر على الموقف، من المهام التي يجب أن تناط بالأجهزة الأمنية بعد المصالحة.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تعتبر فيه "حماس" أن التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة و"إسرائيل" هو "سلوك خياني مرفوض"، تعتبره "فتح" جزءا من التزاماتها الدولية.
وأفاد أنه حتى التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن منظمة التحرير تعتبر تفاهمات هشة وفضفاضة تتيح للطرفين تفسيرها كما يريد. وحسب هذه المصادر فإن تطبيق ما اتفق عليه قد يؤدي لتفجير الأوضاع بشكل غير مسبوق.
وأشارت المصادر إلى أن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق بشأن الانتخابات وموعد إجرائها والكيفية التي ستجرى بها. وشددت على أنه في ظل غياب التفاهمات السياسية الشاملة والتفصيلية، فإن فرص نجاح اجتماع دمشق في بلورة اتفاق مصالحة تؤول إلى الصفر.

خلافات التسمية تسبق لقاء "فتح – حماس" بدمشق

تستأنف حركتا "حماس" و"فتح" الثلاثاء اجتماعاتهما في دمشق، لإجراء محادثات حول الملفات العالقة، بشأن اتفاق المصالحة الفلسطينية، وخاصة حول الملف الأمني، الذي يمثل محور خلاف بين الجانبين.
واجتماع الثلاثاء كان مقررًا عقده في أواخر الشهر الماضي، لكنه تأجل على خلفية مشادة بين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال حضورهما القمة العربية بمدينة سرت الليبية في التاسع من أكتوبر.
يأتي ذلك وسط خلافات بين الجانبين حتى على تسمية الاجتماع، فبينما تطلق "حماس" على الاجتماع اسم "جولة الحوار الحاسمة"، تفضل حركة "فتح"- بحسب عزام الأحمد، رئيس وفدها إلى الاجتماع- تسميته بـ "لقاء معالجة الملاحظات على بند الأمن في ورقة المصالحة المصرية".
وقال الأحمد في تصريحات من عمّان، قبل سفره إلى دمشق الثلاثاء لصحيفة "الشرق الأوسط": "أفضل أن نطلق على هذا الاجتماع لقاء معالجة الملاحظات.. سنستمع إلى ملاحظات حماس حول موضوع الأمن في الورقة المصرية، كما سنطرح ملاحظاتنا.. ونأمل أن نتوصل إلى فهم مشترك حول ملاحظاتنا وملاحظاتهم، لنستمع لاحقا إلى ملاحظات بقية الفصائل".
وردًا على سؤال حول تسمية "حماس" لهذا الاجتماع بجولة حوار، قال الأحمد "نحن لسنا في حاجة إلى حوارات جديدة"، وأضاف "آمل أن نكون ذاهبين إلى دمشق بإرادة صلبة وقوية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي لا يخدم إلا الاحتلال وأعداء الشعب الفلسطيني".
وكان وفدان رفيعا المستوى من "حماس" "وفتح" اتفقا خلال لقاء "أخوي وودي" في دمشق جمعهما أواخر سبتمبر الماضي الماضي على عقد لقاء ثان في 20 أكتوبر في لإطار خطوات التحرك نحو المصالحة الفلسطينية.
وترأس الوفدين يومها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح".
وتمنى الأحمد أن "توجد قوة الدفع التي كانت سائدة في اجتماع 24 سبتمبر الماضي، خاصة أننا لن ندخل في حوار جديد، ولن ندخل في متاهات. فموضوع الأمن يحكمه القانون أولا وأخيرا، كما هي الحال في كل العالم ولا يحكم بمحاصصات بين القوى والأحزاب".
وتابع القول: "هذا الموضوع لا يحتاج إلى نقاش طويل، بل إلى نيات صادقة.. نحن في حركة فتح لنا ملاحظات كثيرة على ما ورد في الورقة المصرية بشأن الأمن، وعلى الرغم من ذلك وقعنا عليها. ولا نرى أي سبب يجعل حماس وغيرها ترفض التوقيع.. فالقانون هو القانون وليس محاصصات".
وقال ساخرا: "نود أن نذكّر أنه يفترض أن هناك فيتو أميركيا على المصالحة.. وعليه فإن على الجميع، وفي مقدمتهم حماس، أن يتحدوا هذا الفيتو ويخطو كما خطت فتح، ويوقعوا على الورقة المصرية كما هي.. وأنا واثق من أن النيات هي الأساس.. ولنترك أخلاقيات الانقسام خلفنا بكل مظاهرها".
من جانبه، قال أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية" حماس"، إن اللقاء في دمشق "لن يحل كل العقد في الملف الأمني المتعلق بالمصالحة الفلسطينية الداخلية، ولكنه سيؤسس لحلول ترضي الشعب الفلسطيني في هذا السياق".
وأضاف في تصريحات لفضائية "القدس"، مساء الاثنين: "في لقاء الغد (اليوم) ستسعى حماس لتقديم مقاربة حول هذا الملف، ولا اعتقد أنها ستحل كل العقد، ولكنها ستؤسس لحل يرضي جميع الأطراف والشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن "حماس" ستطالب خلال اللقاء بتشكيل لجنة عليا تكون معنية بموضوع السياسيات ومتابعة المجريات على الأرض، بالإضافة إلى إصلاح الأجهزة الأمنية، حيث "أن تلك الأجهزة يجب أن تتلقى أوامرها من الحكومة، فهي المسؤولة عن تلك الأجهزة"، مستدركاً: "نحن نريد أجهزة تعمل وفق القانون وتخضع له، لا أن يكون لها قانون وفق أهوائها".
وشدد القيادي في "حماس" على أن المصالحة تعني الخروج من التبعية للاحتلال، وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة الضغوط، وتصحيح المسار الوطني، فقد ثبت أن تجربة "أوسلو" فشلت وأن الأوانة لتحمل تبعات الخيار الصحيح هو المقاومة.
وأوضح أن عقيدة الأجهزة الأمنية في غزة هي مواجهة ومحاربة العملاء لا المقاومة، وهذا المنطق يجب أن يكون في الضفة بالإضافة إلى توفير غطاء للمقاومة.
بدورها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن أطرافًا فلسطينية اقترحت على الحركتين عددًا من الصيغ التوفيقية كمخرج مقبول للخلاف حول الملف الأمني، لا سيما فيما يتعلق بقضية "الشراكة الأمنية".
ومن الصيغ المطروحة، بحسب الصحيفة أن تدمج عناصر الأجهزة الأمنية التي كانت تعمل في قطاع غزة قبل سيطرة "حماس" على غزة مع عناصر أجهزة أمن "حماس"، مع بقاء تركيبة أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية على حالها، على أن يبت في كل القضايا الخلافية في المجال الأمني حسب ما نصت عليه الورقة المصرية.
وشككت مصادر فلسطينية في قدرة هذه الصيغ على جسر الهوة بين الطرفين، على اعتبار أن هناك الكثير من القضايا التفصيلية التي لم تتعرض لها الورقة المصرية، مثل عدد عناصر الأجهزة الأمنية ووظائفها. وأشارت المصادر إلى أن الخلافات في الملف الأمني ستصطدم بالخلافات في المجال السياسي بين الجانبين. وأشارت إلى خلاف جوهري في التعاطي مع الحركات المسلحة بعد المصالحة وسلاحها، وهل سيسمح لها بالعمل ضد إسرائيل.
وأوضحت المصادر أن أساس التعقيد في الخلاف الأمني يرجع بشكل كبير إلى غياب التوافق بين "فتح" و"حماس" بشأن الملف السياسي، إذ إنه وبخلاف الانطباع الذي حاول عدد من المتحدثين باسم الحركتين تعميمه، فإن هناك قضايا أخرى غير الأمنية لم يتم التوصل بشأنها لاتفاق.
وشددت المصادر على أن الهوة العميقة التي تفصل حركتي حماس وفتح في المجال السياسي ستؤثر على الموقف، من المهام التي يجب أن تناط بالأجهزة الأمنية بعد المصالحة.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تعتبر فيه "حماس" أن التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة و"إسرائيل" هو "سلوك خياني مرفوض"، تعتبره "فتح" جزءا من التزاماتها الدولية.
وأفاد أنه حتى التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن منظمة التحرير تعتبر تفاهمات هشة وفضفاضة تتيح للطرفين تفسيرها كما يريد. وحسب هذه المصادر فإن تطبيق ما اتفق عليه قد يؤدي لتفجير الأوضاع بشكل غير مسبوق.
وأشارت المصادر إلى أن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق بشأن الانتخابات وموعد إجرائها والكيفية التي ستجرى بها. وشددت على أنه في ظل غياب التفاهمات السياسية الشاملة والتفصيلية، فإن فرص نجاح اجتماع دمشق في بلورة اتفاق مصالحة تؤول إلى الصفر.

خلافات التسمية تسبق لقاء "فتح – حماس" بدمشق

تستأنف حركتا "حماس" و"فتح" الثلاثاء اجتماعاتهما في دمشق، لإجراء محادثات حول الملفات العالقة، بشأن اتفاق المصالحة الفلسطينية، وخاصة حول الملف الأمني، الذي يمثل محور خلاف بين الجانبين.
واجتماع الثلاثاء كان مقررًا عقده في أواخر الشهر الماضي، لكنه تأجل على خلفية مشادة بين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال حضورهما القمة العربية بمدينة سرت الليبية في التاسع من أكتوبر.
يأتي ذلك وسط خلافات بين الجانبين حتى على تسمية الاجتماع، فبينما تطلق "حماس" على الاجتماع اسم "جولة الحوار الحاسمة"، تفضل حركة "فتح"- بحسب عزام الأحمد، رئيس وفدها إلى الاجتماع- تسميته بـ "لقاء معالجة الملاحظات على بند الأمن في ورقة المصالحة المصرية".
وقال الأحمد في تصريحات من عمّان، قبل سفره إلى دمشق الثلاثاء لصحيفة "الشرق الأوسط": "أفضل أن نطلق على هذا الاجتماع لقاء معالجة الملاحظات.. سنستمع إلى ملاحظات حماس حول موضوع الأمن في الورقة المصرية، كما سنطرح ملاحظاتنا.. ونأمل أن نتوصل إلى فهم مشترك حول ملاحظاتنا وملاحظاتهم، لنستمع لاحقا إلى ملاحظات بقية الفصائل".
وردًا على سؤال حول تسمية "حماس" لهذا الاجتماع بجولة حوار، قال الأحمد "نحن لسنا في حاجة إلى حوارات جديدة"، وأضاف "آمل أن نكون ذاهبين إلى دمشق بإرادة صلبة وقوية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي لا يخدم إلا الاحتلال وأعداء الشعب الفلسطيني".
وكان وفدان رفيعا المستوى من "حماس" "وفتح" اتفقا خلال لقاء "أخوي وودي" في دمشق جمعهما أواخر سبتمبر الماضي الماضي على عقد لقاء ثان في 20 أكتوبر في لإطار خطوات التحرك نحو المصالحة الفلسطينية.
وترأس الوفدين يومها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح".
وتمنى الأحمد أن "توجد قوة الدفع التي كانت سائدة في اجتماع 24 سبتمبر الماضي، خاصة أننا لن ندخل في حوار جديد، ولن ندخل في متاهات. فموضوع الأمن يحكمه القانون أولا وأخيرا، كما هي الحال في كل العالم ولا يحكم بمحاصصات بين القوى والأحزاب".
وتابع القول: "هذا الموضوع لا يحتاج إلى نقاش طويل، بل إلى نيات صادقة.. نحن في حركة فتح لنا ملاحظات كثيرة على ما ورد في الورقة المصرية بشأن الأمن، وعلى الرغم من ذلك وقعنا عليها. ولا نرى أي سبب يجعل حماس وغيرها ترفض التوقيع.. فالقانون هو القانون وليس محاصصات".
وقال ساخرا: "نود أن نذكّر أنه يفترض أن هناك فيتو أميركيا على المصالحة.. وعليه فإن على الجميع، وفي مقدمتهم حماس، أن يتحدوا هذا الفيتو ويخطو كما خطت فتح، ويوقعوا على الورقة المصرية كما هي.. وأنا واثق من أن النيات هي الأساس.. ولنترك أخلاقيات الانقسام خلفنا بكل مظاهرها".
من جانبه، قال أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية" حماس"، إن اللقاء في دمشق "لن يحل كل العقد في الملف الأمني المتعلق بالمصالحة الفلسطينية الداخلية، ولكنه سيؤسس لحلول ترضي الشعب الفلسطيني في هذا السياق".
وأضاف في تصريحات لفضائية "القدس"، مساء الاثنين: "في لقاء الغد (اليوم) ستسعى حماس لتقديم مقاربة حول هذا الملف، ولا اعتقد أنها ستحل كل العقد، ولكنها ستؤسس لحل يرضي جميع الأطراف والشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن "حماس" ستطالب خلال اللقاء بتشكيل لجنة عليا تكون معنية بموضوع السياسيات ومتابعة المجريات على الأرض، بالإضافة إلى إصلاح الأجهزة الأمنية، حيث "أن تلك الأجهزة يجب أن تتلقى أوامرها من الحكومة، فهي المسؤولة عن تلك الأجهزة"، مستدركاً: "نحن نريد أجهزة تعمل وفق القانون وتخضع له، لا أن يكون لها قانون وفق أهوائها".
وشدد القيادي في "حماس" على أن المصالحة تعني الخروج من التبعية للاحتلال، وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة الضغوط، وتصحيح المسار الوطني، فقد ثبت أن تجربة "أوسلو" فشلت وأن الأوانة لتحمل تبعات الخيار الصحيح هو المقاومة.
وأوضح أن عقيدة الأجهزة الأمنية في غزة هي مواجهة ومحاربة العملاء لا المقاومة، وهذا المنطق يجب أن يكون في الضفة بالإضافة إلى توفير غطاء للمقاومة.
بدورها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن أطرافًا فلسطينية اقترحت على الحركتين عددًا من الصيغ التوفيقية كمخرج مقبول للخلاف حول الملف الأمني، لا سيما فيما يتعلق بقضية "الشراكة الأمنية".
ومن الصيغ المطروحة، بحسب الصحيفة أن تدمج عناصر الأجهزة الأمنية التي كانت تعمل في قطاع غزة قبل سيطرة "حماس" على غزة مع عناصر أجهزة أمن "حماس"، مع بقاء تركيبة أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية على حالها، على أن يبت في كل القضايا الخلافية في المجال الأمني حسب ما نصت عليه الورقة المصرية.
وشككت مصادر فلسطينية في قدرة هذه الصيغ على جسر الهوة بين الطرفين، على اعتبار أن هناك الكثير من القضايا التفصيلية التي لم تتعرض لها الورقة المصرية، مثل عدد عناصر الأجهزة الأمنية ووظائفها. وأشارت المصادر إلى أن الخلافات في الملف الأمني ستصطدم بالخلافات في المجال السياسي بين الجانبين. وأشارت إلى خلاف جوهري في التعاطي مع الحركات المسلحة بعد المصالحة وسلاحها، وهل سيسمح لها بالعمل ضد إسرائيل.
وأوضحت المصادر أن أساس التعقيد في الخلاف الأمني يرجع بشكل كبير إلى غياب التوافق بين "فتح" و"حماس" بشأن الملف السياسي، إذ إنه وبخلاف الانطباع الذي حاول عدد من المتحدثين باسم الحركتين تعميمه، فإن هناك قضايا أخرى غير الأمنية لم يتم التوصل بشأنها لاتفاق.
وشددت المصادر على أن الهوة العميقة التي تفصل حركتي حماس وفتح في المجال السياسي ستؤثر على الموقف، من المهام التي يجب أن تناط بالأجهزة الأمنية بعد المصالحة.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تعتبر فيه "حماس" أن التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة و"إسرائيل" هو "سلوك خياني مرفوض"، تعتبره "فتح" جزءا من التزاماتها الدولية.
وأفاد أنه حتى التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن منظمة التحرير تعتبر تفاهمات هشة وفضفاضة تتيح للطرفين تفسيرها كما يريد. وحسب هذه المصادر فإن تطبيق ما اتفق عليه قد يؤدي لتفجير الأوضاع بشكل غير مسبوق.
وأشارت المصادر إلى أن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق بشأن الانتخابات وموعد إجرائها والكيفية التي ستجرى بها. وشددت على أنه في ظل غياب التفاهمات السياسية الشاملة والتفصيلية، فإن فرص نجاح اجتماع دمشق في بلورة اتفاق مصالحة تؤول إلى الصفر.