لبنان: فشل الاتفاق على قضية الشهود الزور

لبنان: فشل الاتفاق على قضية الشهود الزور

أرجأت الحكومة اللبنانية البحث في مسألة "الشهود الزور" المرتبطة بملف اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، إلى الأسبوع المقبل بدون موعد محدد، وذلك بعد مناقشة طويلة في مجلس الوزراء كشفت عن حجم الانقسام السياسي بين طرفي حكومة الوحدة الوطنية الرئيسيين.
وقال وزير الإعلام طارق متري للصحافيين بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان: "بعد مناقشة طويلة، لّخص رئيس الجمهورية اراء مجلس الوزراء بقوله: أرى من مجمل النقاش، ألا جدوى من التصويت في مسألة كهذه لأن من شأن التصويت أن يعمّق الخلاف بيننا".
وأضاف وفقًا لوكالة فرانس برس: "نحن بحاجة إلى مزيد من البحث عن التوافق على حلّ مرض".
وتطالب قوى 8 آذار وأبرز أركانها حزب الله، بإحالة مسألة "الشهود الزور" على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد أمن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز، بحجة أن هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.
في المقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ألا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند إليها الاتهام.
محاولة عرقلة عمل المحكمة
ويرى فريق رئيس الحكومة في الإصرار على البت بمسألة "الشهود الزور" محاولة لعرقلة عمل المحكمة التي يتهمها حزب الله بأنها مسيسة على خلفية تقارير تتحدث عن توجيه الاتهام إليه في القرار الظني المنتظر صدوره.
وقال متري: "سليمان طرح على مجلس الوزارء أفكارًا جديدة رأى عدد كبير من الوزراء أنها تحتاج إلى وقت لدراستها مما دفعه إلى رفع الجلسة على أن تبحث هذه الأفكار وقضية الشهود الزور عمومًا في جلسة لاحقة لم يحدد موعدها لكن ستكون على الأرجح الأسبوع المقبل".
وأضاف: "رئيسا الجمهورية والحكومة سيتفقان على موعد الجلسة ضمن اتفاق لاسيما مع مصادفة الموعد الأسبوعي العادي لمجلس الوزراء الأربعاء مع عطلة عيد الأضحى".

لبنان: فشل الاتفاق على قضية الشهود الزور

أرجأت الحكومة اللبنانية البحث في مسألة "الشهود الزور" المرتبطة بملف اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، إلى الأسبوع المقبل بدون موعد محدد، وذلك بعد مناقشة طويلة في مجلس الوزراء كشفت عن حجم الانقسام السياسي بين طرفي حكومة الوحدة الوطنية الرئيسيين.
وقال وزير الإعلام طارق متري للصحافيين بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان: "بعد مناقشة طويلة، لّخص رئيس الجمهورية اراء مجلس الوزراء بقوله: أرى من مجمل النقاش، ألا جدوى من التصويت في مسألة كهذه لأن من شأن التصويت أن يعمّق الخلاف بيننا".
وأضاف وفقًا لوكالة فرانس برس: "نحن بحاجة إلى مزيد من البحث عن التوافق على حلّ مرض".
وتطالب قوى 8 آذار وأبرز أركانها حزب الله، بإحالة مسألة "الشهود الزور" على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد أمن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز، بحجة أن هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.
في المقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ألا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند إليها الاتهام.
محاولة عرقلة عمل المحكمة
ويرى فريق رئيس الحكومة في الإصرار على البت بمسألة "الشهود الزور" محاولة لعرقلة عمل المحكمة التي يتهمها حزب الله بأنها مسيسة على خلفية تقارير تتحدث عن توجيه الاتهام إليه في القرار الظني المنتظر صدوره.
وقال متري: "سليمان طرح على مجلس الوزارء أفكارًا جديدة رأى عدد كبير من الوزراء أنها تحتاج إلى وقت لدراستها مما دفعه إلى رفع الجلسة على أن تبحث هذه الأفكار وقضية الشهود الزور عمومًا في جلسة لاحقة لم يحدد موعدها لكن ستكون على الأرجح الأسبوع المقبل".
وأضاف: "رئيسا الجمهورية والحكومة سيتفقان على موعد الجلسة ضمن اتفاق لاسيما مع مصادفة الموعد الأسبوعي العادي لمجلس الوزراء الأربعاء مع عطلة عيد الأضحى".

لبنان: فشل الاتفاق على قضية الشهود الزور

أرجأت الحكومة اللبنانية البحث في مسألة "الشهود الزور" المرتبطة بملف اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، إلى الأسبوع المقبل بدون موعد محدد، وذلك بعد مناقشة طويلة في مجلس الوزراء كشفت عن حجم الانقسام السياسي بين طرفي حكومة الوحدة الوطنية الرئيسيين.
وقال وزير الإعلام طارق متري للصحافيين بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان: "بعد مناقشة طويلة، لّخص رئيس الجمهورية اراء مجلس الوزراء بقوله: أرى من مجمل النقاش، ألا جدوى من التصويت في مسألة كهذه لأن من شأن التصويت أن يعمّق الخلاف بيننا".
وأضاف وفقًا لوكالة فرانس برس: "نحن بحاجة إلى مزيد من البحث عن التوافق على حلّ مرض".
وتطالب قوى 8 آذار وأبرز أركانها حزب الله، بإحالة مسألة "الشهود الزور" على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد أمن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز، بحجة أن هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.
في المقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ألا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند إليها الاتهام.
محاولة عرقلة عمل المحكمة
ويرى فريق رئيس الحكومة في الإصرار على البت بمسألة "الشهود الزور" محاولة لعرقلة عمل المحكمة التي يتهمها حزب الله بأنها مسيسة على خلفية تقارير تتحدث عن توجيه الاتهام إليه في القرار الظني المنتظر صدوره.
وقال متري: "سليمان طرح على مجلس الوزارء أفكارًا جديدة رأى عدد كبير من الوزراء أنها تحتاج إلى وقت لدراستها مما دفعه إلى رفع الجلسة على أن تبحث هذه الأفكار وقضية الشهود الزور عمومًا في جلسة لاحقة لم يحدد موعدها لكن ستكون على الأرجح الأسبوع المقبل".
وأضاف: "رئيسا الجمهورية والحكومة سيتفقان على موعد الجلسة ضمن اتفاق لاسيما مع مصادفة الموعد الأسبوعي العادي لمجلس الوزراء الأربعاء مع عطلة عيد الأضحى".