تأجيل قضية المتآمرين الشيعة في البحرين

تأجيل قضية المتآمرين الشيعة في البحرين

أعلنت مصادر مطلعة أن المحكمة الجنائية العليا في البحرين أرجأت اليومن الخميس النظر في قضية المتآمرين الشيعة المتهمين بتشكيل منظمة غير مشروعة تستخدم الإرهاب إلى 25 نوفمبر بعد استماعها إلى طلبات المحامين.
وقال المحامي محمد التاجر: "هيئة الدفاع أعادت تقديم طلبها بإعادة التحقيق في القضية وتحويل المتهمين إلى لجنة طبية للتحقق من مزاعم التعرض للتعذيب".
وأخبر المحامي وكالة فرانس برس: "هيئة الدفاع ماتزال ترى أن إجراءات التحقيق مع المتهمين شابها القصور".
وأشار إلى أن المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية إلى 25 نوفمبر، وأضاف: "المهلة غير كافية لإعداد مذكرات الدفاع عن المتهمين كما أن بعض قرارات المحكمة وخصوصًا نقل المتهمين إلى سجن آخر غير سجن جهاز الأمن الوطني لم تنفذ حتى الآن".
وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها في هذه القضية في 28 أكتوبر الماضي حيث مثل 23 متهمًا وجهت لهم تهم "تشكيل منظمة على خلاف القانون الإرهاب وسيلة من وسائلها" و"تمويل نشاطات إرهابية" و"بث أخبار ودعايات كاذبة عن الأوضاع في البحرين".
وكانت هيئة الدفاع طلبت في الجلسة الأولى بالإفراج عنهم بأي ضمان ترتأيه المحكمة أو نقلهم من سجنهم بمقر جهاز الاأمن الوطني إلى سجن آخر في حال رفض إخلاء سبيلهم ومعاينتهم من قبل أطباء وتمكين المحامين والأهالي من زيارتهم والتحقيق في ادعاءات التعذيب.
ودفعت النيابة العامة بأن جميع الضمانات القانونية تم توفيرها للمتهمين خلال التحقيقات وأكدت أن ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب قد تم تثبيتها في محاضر التحقيق، مشيرة إلى أنهم تمكنوا من الالتقاء بمحاميهم أثناء التحقيق.

تأجيل قضية المتآمرين الشيعة في البحرين

أعلنت مصادر مطلعة أن المحكمة الجنائية العليا في البحرين أرجأت اليومن الخميس النظر في قضية المتآمرين الشيعة المتهمين بتشكيل منظمة غير مشروعة تستخدم الإرهاب إلى 25 نوفمبر بعد استماعها إلى طلبات المحامين.
وقال المحامي محمد التاجر: "هيئة الدفاع أعادت تقديم طلبها بإعادة التحقيق في القضية وتحويل المتهمين إلى لجنة طبية للتحقق من مزاعم التعرض للتعذيب".
وأخبر المحامي وكالة فرانس برس: "هيئة الدفاع ماتزال ترى أن إجراءات التحقيق مع المتهمين شابها القصور".
وأشار إلى أن المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية إلى 25 نوفمبر، وأضاف: "المهلة غير كافية لإعداد مذكرات الدفاع عن المتهمين كما أن بعض قرارات المحكمة وخصوصًا نقل المتهمين إلى سجن آخر غير سجن جهاز الأمن الوطني لم تنفذ حتى الآن".
وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها في هذه القضية في 28 أكتوبر الماضي حيث مثل 23 متهمًا وجهت لهم تهم "تشكيل منظمة على خلاف القانون الإرهاب وسيلة من وسائلها" و"تمويل نشاطات إرهابية" و"بث أخبار ودعايات كاذبة عن الأوضاع في البحرين".
وكانت هيئة الدفاع طلبت في الجلسة الأولى بالإفراج عنهم بأي ضمان ترتأيه المحكمة أو نقلهم من سجنهم بمقر جهاز الاأمن الوطني إلى سجن آخر في حال رفض إخلاء سبيلهم ومعاينتهم من قبل أطباء وتمكين المحامين والأهالي من زيارتهم والتحقيق في ادعاءات التعذيب.
ودفعت النيابة العامة بأن جميع الضمانات القانونية تم توفيرها للمتهمين خلال التحقيقات وأكدت أن ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب قد تم تثبيتها في محاضر التحقيق، مشيرة إلى أنهم تمكنوا من الالتقاء بمحاميهم أثناء التحقيق.

» لبنان: فشل الاتفاق على قضية الشهود الزور
» استقالة حكومة البحرين وتكليف رئيسها بالجديدة