المالكي والبارزاني يسحبان تواقيعهما مع "العراقية"

المالكي والبارزاني يسحبان تواقيعهما مع "العراقية"

كشف القيادي في "التحالف الوطني" نصار الربيعي، السبت، أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، ورئيس إقليم كردستان العراق سحبا تواقيعهما من وثيقة أعطت ضمانات للقائمة "العراقية"، بعد انسحاب من جلسة البرلمان يوم الخميس، احتجاجًا على رفض التحالف الشيعي التصويت على قرار بإلغاء اجتثاث بأربعة من قيادي "العراقية"، بزعم انتمائهم في السابق لحزب "البعث" الحاكم السابق بالعراق، وإثر انتقادات وجهها رئيس البرلمان المنتخب لحكومة نوري المالكي.
وأفاد نصار الربيعي في تصريحات لموقع "السومرية نيوز"، أن "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري والمالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني سحبا تواقيعهما من الاتفاق الموقع مع القائمة العراقية"، والذي توافقت عليه الكتل السياسية العراقية وأثمر عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تعثر استمر ثمانية أشهر.
وقال الربيعي إن "المالكي وأعضاء التحالف الوطني كانوا غير راضين عن تصرف أعضاء العراقية في الجلسة وأداء رئيس البرلمان المنتخب أسامة النجيفي"، بعد انتقادات وجهها لحكومة نوري المالكي.
وقال النجيفي في كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان إن "العراق يقترب من السنة الثامنة ولا زال في مشروع بناء دولة ولم يتمكن من إقناع المجتمع الدولي من الخروج من البند السابع"، وأوضح أن "المرحلة السابقة شهدت انتهاكات وتجاوز على القانون مارسته أجهزة أمنية وقادة سياسيون (في إشارة منه إلى المرحلة التي حكمتها حكومة نوري المالكي)".
واعتبر ياسين مجيد، القيادي في ائتلاف "دولة القانون" والمقرب من المالكي، أن الرسالة التي وجهتها "العراقية" كانت في غاية السلبية، منتقدًا رئيس البرلمان أسامة النجيفي "كونه لم يتصرف كرئيس للمجلس، بل تصرف مرة كرئيس مجلس للنواب ومرة كعضو في القائمة العراقية".
وأوضح القيادي في "التيار الصدري" المنضوي في "التحالف الوطني"، أن "البارازاني سحب توقيعه من الورقة بسبب خروج أعضاء العراقية من جلسة البرلمان وعدم تصويتهم لجلال الطالباني لمنصب رئاسة الجمهورية".
وكان رئيس البرلمان المنتخب تلا ورقة مقدمة من المتحدث باسم "العراقية" حيدر الملا، خلال جلسة الخميس، تتضمن تعهدات وموافقات موقعة من المالكي والبارازاني وعلاوي وتقضي بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة مقابل تسلم "العراقية" لعدد من المناصب بينها رئاسة البرلمان ووزارة الخارجية، والتصويت لمرشح "التحالف الوطني" لتشكيل الحكومة في اتفاق سياسي وصفه مراقبون بصفقة اللحظات الأخيرة.
غير أن القائمة "العراقية" انسحبت من الجلسة التي خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له إضافة إلى رئيس للجمهورية بسبب رفض النواب من "التحالف الوطني" التصويت على القرار السياسي برفع الاجتثاث عن أعضاء العراقية المشمولين بالاجتثاث وهم: صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي وجمال الكربولي.
وتسبب ذلك في مقاطعة عشرات النواب للجلسة التي تم فيها انتخاب جلال الطالباني لرئاسة الجمهورية لولاية جديدة، ليقرر بدوره تسمية نوري المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة. كما تضمن الاتفاق تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة، واستبدالها بهيئة دستورية، مع إعادة النظر بجميع قراراتها التي اتخذتها منذ عام 2003 حتى اليوم.
واعتبر عدد من نواب ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي أن إعادة النظر في استبعاد المرشحين المجتثين من القائمة "العراقية "وفقا لإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يحتاج إلى تعديل دستوري، كما أن الاتفاق مع "العراقية" لم يتضمن أي تعهد بطرح رفع الاجتثاث في البرلمان وإنما يتضمن تعهدا والتزاما سياسيا بحل مشكلة المستبعدين من الانتخابات.
وأعلنت المتحدثة باسم "العراقية" حيدر الملا الجمعة أنها اشترطت لحضورها جلسة البرلمان السبت موافقة الكتل خلال الاجتماعات التي ستعقدها مع قادتها على تنفيذ الاتفاق المبرم بين زعيمها ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، والذي يقضي في بنده الرئيسي تصويت النواب على رفع الاجتثاث عن أربعة من قيادييها.
لكن القيادي في "العراقية" فيها شاكر كتاب صرح السبت، أنها ستشارك في الجلسة المقرر اليوم اليوم، وأن كل الاحتمالات مفتوحة أمامها في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

المالكي والبارزاني يسحبان تواقيعهما مع "العراقية"

كشف القيادي في "التحالف الوطني" نصار الربيعي، السبت، أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، ورئيس إقليم كردستان العراق سحبا تواقيعهما من وثيقة أعطت ضمانات للقائمة "العراقية"، بعد انسحاب من جلسة البرلمان يوم الخميس، احتجاجًا على رفض التحالف الشيعي التصويت على قرار بإلغاء اجتثاث بأربعة من قيادي "العراقية"، بزعم انتمائهم في السابق لحزب "البعث" الحاكم السابق بالعراق، وإثر انتقادات وجهها رئيس البرلمان المنتخب لحكومة نوري المالكي.
وأفاد نصار الربيعي في تصريحات لموقع "السومرية نيوز"، أن "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري والمالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني سحبا تواقيعهما من الاتفاق الموقع مع القائمة العراقية"، والذي توافقت عليه الكتل السياسية العراقية وأثمر عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تعثر استمر ثمانية أشهر.
وقال الربيعي إن "المالكي وأعضاء التحالف الوطني كانوا غير راضين عن تصرف أعضاء العراقية في الجلسة وأداء رئيس البرلمان المنتخب أسامة النجيفي"، بعد انتقادات وجهها لحكومة نوري المالكي.
وقال النجيفي في كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان إن "العراق يقترب من السنة الثامنة ولا زال في مشروع بناء دولة ولم يتمكن من إقناع المجتمع الدولي من الخروج من البند السابع"، وأوضح أن "المرحلة السابقة شهدت انتهاكات وتجاوز على القانون مارسته أجهزة أمنية وقادة سياسيون (في إشارة منه إلى المرحلة التي حكمتها حكومة نوري المالكي)".
واعتبر ياسين مجيد، القيادي في ائتلاف "دولة القانون" والمقرب من المالكي، أن الرسالة التي وجهتها "العراقية" كانت في غاية السلبية، منتقدًا رئيس البرلمان أسامة النجيفي "كونه لم يتصرف كرئيس للمجلس، بل تصرف مرة كرئيس مجلس للنواب ومرة كعضو في القائمة العراقية".
وأوضح القيادي في "التيار الصدري" المنضوي في "التحالف الوطني"، أن "البارازاني سحب توقيعه من الورقة بسبب خروج أعضاء العراقية من جلسة البرلمان وعدم تصويتهم لجلال الطالباني لمنصب رئاسة الجمهورية".
وكان رئيس البرلمان المنتخب تلا ورقة مقدمة من المتحدث باسم "العراقية" حيدر الملا، خلال جلسة الخميس، تتضمن تعهدات وموافقات موقعة من المالكي والبارازاني وعلاوي وتقضي بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة مقابل تسلم "العراقية" لعدد من المناصب بينها رئاسة البرلمان ووزارة الخارجية، والتصويت لمرشح "التحالف الوطني" لتشكيل الحكومة في اتفاق سياسي وصفه مراقبون بصفقة اللحظات الأخيرة.
غير أن القائمة "العراقية" انسحبت من الجلسة التي خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له إضافة إلى رئيس للجمهورية بسبب رفض النواب من "التحالف الوطني" التصويت على القرار السياسي برفع الاجتثاث عن أعضاء العراقية المشمولين بالاجتثاث وهم: صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي وجمال الكربولي.
وتسبب ذلك في مقاطعة عشرات النواب للجلسة التي تم فيها انتخاب جلال الطالباني لرئاسة الجمهورية لولاية جديدة، ليقرر بدوره تسمية نوري المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة. كما تضمن الاتفاق تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة، واستبدالها بهيئة دستورية، مع إعادة النظر بجميع قراراتها التي اتخذتها منذ عام 2003 حتى اليوم.
واعتبر عدد من نواب ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي أن إعادة النظر في استبعاد المرشحين المجتثين من القائمة "العراقية "وفقا لإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يحتاج إلى تعديل دستوري، كما أن الاتفاق مع "العراقية" لم يتضمن أي تعهد بطرح رفع الاجتثاث في البرلمان وإنما يتضمن تعهدا والتزاما سياسيا بحل مشكلة المستبعدين من الانتخابات.
وأعلنت المتحدثة باسم "العراقية" حيدر الملا الجمعة أنها اشترطت لحضورها جلسة البرلمان السبت موافقة الكتل خلال الاجتماعات التي ستعقدها مع قادتها على تنفيذ الاتفاق المبرم بين زعيمها ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، والذي يقضي في بنده الرئيسي تصويت النواب على رفع الاجتثاث عن أربعة من قيادييها.
لكن القيادي في "العراقية" فيها شاكر كتاب صرح السبت، أنها ستشارك في الجلسة المقرر اليوم اليوم، وأن كل الاحتمالات مفتوحة أمامها في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

المالكي والبارزاني يسحبان تواقيعهما مع "العراقية"

كشف القيادي في "التحالف الوطني" نصار الربيعي، السبت، أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، ورئيس إقليم كردستان العراق سحبا تواقيعهما من وثيقة أعطت ضمانات للقائمة "العراقية"، بعد انسحاب من جلسة البرلمان يوم الخميس، احتجاجًا على رفض التحالف الشيعي التصويت على قرار بإلغاء اجتثاث بأربعة من قيادي "العراقية"، بزعم انتمائهم في السابق لحزب "البعث" الحاكم السابق بالعراق، وإثر انتقادات وجهها رئيس البرلمان المنتخب لحكومة نوري المالكي.
وأفاد نصار الربيعي في تصريحات لموقع "السومرية نيوز"، أن "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري والمالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني سحبا تواقيعهما من الاتفاق الموقع مع القائمة العراقية"، والذي توافقت عليه الكتل السياسية العراقية وأثمر عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تعثر استمر ثمانية أشهر.
وقال الربيعي إن "المالكي وأعضاء التحالف الوطني كانوا غير راضين عن تصرف أعضاء العراقية في الجلسة وأداء رئيس البرلمان المنتخب أسامة النجيفي"، بعد انتقادات وجهها لحكومة نوري المالكي.
وقال النجيفي في كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان إن "العراق يقترب من السنة الثامنة ولا زال في مشروع بناء دولة ولم يتمكن من إقناع المجتمع الدولي من الخروج من البند السابع"، وأوضح أن "المرحلة السابقة شهدت انتهاكات وتجاوز على القانون مارسته أجهزة أمنية وقادة سياسيون (في إشارة منه إلى المرحلة التي حكمتها حكومة نوري المالكي)".
واعتبر ياسين مجيد، القيادي في ائتلاف "دولة القانون" والمقرب من المالكي، أن الرسالة التي وجهتها "العراقية" كانت في غاية السلبية، منتقدًا رئيس البرلمان أسامة النجيفي "كونه لم يتصرف كرئيس للمجلس، بل تصرف مرة كرئيس مجلس للنواب ومرة كعضو في القائمة العراقية".
وأوضح القيادي في "التيار الصدري" المنضوي في "التحالف الوطني"، أن "البارازاني سحب توقيعه من الورقة بسبب خروج أعضاء العراقية من جلسة البرلمان وعدم تصويتهم لجلال الطالباني لمنصب رئاسة الجمهورية".
وكان رئيس البرلمان المنتخب تلا ورقة مقدمة من المتحدث باسم "العراقية" حيدر الملا، خلال جلسة الخميس، تتضمن تعهدات وموافقات موقعة من المالكي والبارازاني وعلاوي وتقضي بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة مقابل تسلم "العراقية" لعدد من المناصب بينها رئاسة البرلمان ووزارة الخارجية، والتصويت لمرشح "التحالف الوطني" لتشكيل الحكومة في اتفاق سياسي وصفه مراقبون بصفقة اللحظات الأخيرة.
غير أن القائمة "العراقية" انسحبت من الجلسة التي خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له إضافة إلى رئيس للجمهورية بسبب رفض النواب من "التحالف الوطني" التصويت على القرار السياسي برفع الاجتثاث عن أعضاء العراقية المشمولين بالاجتثاث وهم: صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي وجمال الكربولي.
وتسبب ذلك في مقاطعة عشرات النواب للجلسة التي تم فيها انتخاب جلال الطالباني لرئاسة الجمهورية لولاية جديدة، ليقرر بدوره تسمية نوري المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة. كما تضمن الاتفاق تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة، واستبدالها بهيئة دستورية، مع إعادة النظر بجميع قراراتها التي اتخذتها منذ عام 2003 حتى اليوم.
واعتبر عدد من نواب ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي أن إعادة النظر في استبعاد المرشحين المجتثين من القائمة "العراقية "وفقا لإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يحتاج إلى تعديل دستوري، كما أن الاتفاق مع "العراقية" لم يتضمن أي تعهد بطرح رفع الاجتثاث في البرلمان وإنما يتضمن تعهدا والتزاما سياسيا بحل مشكلة المستبعدين من الانتخابات.
وأعلنت المتحدثة باسم "العراقية" حيدر الملا الجمعة أنها اشترطت لحضورها جلسة البرلمان السبت موافقة الكتل خلال الاجتماعات التي ستعقدها مع قادتها على تنفيذ الاتفاق المبرم بين زعيمها ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، والذي يقضي في بنده الرئيسي تصويت النواب على رفع الاجتثاث عن أربعة من قيادييها.
لكن القيادي في "العراقية" فيها شاكر كتاب صرح السبت، أنها ستشارك في الجلسة المقرر اليوم اليوم، وأن كل الاحتمالات مفتوحة أمامها في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

المالكي والبارزاني يسحبان تواقيعهما مع "العراقية"

كشف القيادي في "التحالف الوطني" نصار الربيعي، السبت، أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، ورئيس إقليم كردستان العراق سحبا تواقيعهما من وثيقة أعطت ضمانات للقائمة "العراقية"، بعد انسحاب من جلسة البرلمان يوم الخميس، احتجاجًا على رفض التحالف الشيعي التصويت على قرار بإلغاء اجتثاث بأربعة من قيادي "العراقية"، بزعم انتمائهم في السابق لحزب "البعث" الحاكم السابق بالعراق، وإثر انتقادات وجهها رئيس البرلمان المنتخب لحكومة نوري المالكي.
وأفاد نصار الربيعي في تصريحات لموقع "السومرية نيوز"، أن "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري والمالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني سحبا تواقيعهما من الاتفاق الموقع مع القائمة العراقية"، والذي توافقت عليه الكتل السياسية العراقية وأثمر عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تعثر استمر ثمانية أشهر.
وقال الربيعي إن "المالكي وأعضاء التحالف الوطني كانوا غير راضين عن تصرف أعضاء العراقية في الجلسة وأداء رئيس البرلمان المنتخب أسامة النجيفي"، بعد انتقادات وجهها لحكومة نوري المالكي.
وقال النجيفي في كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان إن "العراق يقترب من السنة الثامنة ولا زال في مشروع بناء دولة ولم يتمكن من إقناع المجتمع الدولي من الخروج من البند السابع"، وأوضح أن "المرحلة السابقة شهدت انتهاكات وتجاوز على القانون مارسته أجهزة أمنية وقادة سياسيون (في إشارة منه إلى المرحلة التي حكمتها حكومة نوري المالكي)".
واعتبر ياسين مجيد، القيادي في ائتلاف "دولة القانون" والمقرب من المالكي، أن الرسالة التي وجهتها "العراقية" كانت في غاية السلبية، منتقدًا رئيس البرلمان أسامة النجيفي "كونه لم يتصرف كرئيس للمجلس، بل تصرف مرة كرئيس مجلس للنواب ومرة كعضو في القائمة العراقية".
وأوضح القيادي في "التيار الصدري" المنضوي في "التحالف الوطني"، أن "البارازاني سحب توقيعه من الورقة بسبب خروج أعضاء العراقية من جلسة البرلمان وعدم تصويتهم لجلال الطالباني لمنصب رئاسة الجمهورية".
وكان رئيس البرلمان المنتخب تلا ورقة مقدمة من المتحدث باسم "العراقية" حيدر الملا، خلال جلسة الخميس، تتضمن تعهدات وموافقات موقعة من المالكي والبارازاني وعلاوي وتقضي بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة مقابل تسلم "العراقية" لعدد من المناصب بينها رئاسة البرلمان ووزارة الخارجية، والتصويت لمرشح "التحالف الوطني" لتشكيل الحكومة في اتفاق سياسي وصفه مراقبون بصفقة اللحظات الأخيرة.
غير أن القائمة "العراقية" انسحبت من الجلسة التي خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له إضافة إلى رئيس للجمهورية بسبب رفض النواب من "التحالف الوطني" التصويت على القرار السياسي برفع الاجتثاث عن أعضاء العراقية المشمولين بالاجتثاث وهم: صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي وجمال الكربولي.
وتسبب ذلك في مقاطعة عشرات النواب للجلسة التي تم فيها انتخاب جلال الطالباني لرئاسة الجمهورية لولاية جديدة، ليقرر بدوره تسمية نوري المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة. كما تضمن الاتفاق تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة، واستبدالها بهيئة دستورية، مع إعادة النظر بجميع قراراتها التي اتخذتها منذ عام 2003 حتى اليوم.
واعتبر عدد من نواب ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي أن إعادة النظر في استبعاد المرشحين المجتثين من القائمة "العراقية "وفقا لإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يحتاج إلى تعديل دستوري، كما أن الاتفاق مع "العراقية" لم يتضمن أي تعهد بطرح رفع الاجتثاث في البرلمان وإنما يتضمن تعهدا والتزاما سياسيا بحل مشكلة المستبعدين من الانتخابات.
وأعلنت المتحدثة باسم "العراقية" حيدر الملا الجمعة أنها اشترطت لحضورها جلسة البرلمان السبت موافقة الكتل خلال الاجتماعات التي ستعقدها مع قادتها على تنفيذ الاتفاق المبرم بين زعيمها ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، والذي يقضي في بنده الرئيسي تصويت النواب على رفع الاجتثاث عن أربعة من قيادييها.
لكن القيادي في "العراقية" فيها شاكر كتاب صرح السبت، أنها ستشارك في الجلسة المقرر اليوم اليوم، وأن كل الاحتمالات مفتوحة أمامها في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

المالكي والبارزاني يسحبان تواقيعهما مع "العراقية"

كشف القيادي في "التحالف الوطني" نصار الربيعي، السبت، أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، ورئيس إقليم كردستان العراق سحبا تواقيعهما من وثيقة أعطت ضمانات للقائمة "العراقية"، بعد انسحاب من جلسة البرلمان يوم الخميس، احتجاجًا على رفض التحالف الشيعي التصويت على قرار بإلغاء اجتثاث بأربعة من قيادي "العراقية"، بزعم انتمائهم في السابق لحزب "البعث" الحاكم السابق بالعراق، وإثر انتقادات وجهها رئيس البرلمان المنتخب لحكومة نوري المالكي.
وأفاد نصار الربيعي في تصريحات لموقع "السومرية نيوز"، أن "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري والمالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني سحبا تواقيعهما من الاتفاق الموقع مع القائمة العراقية"، والذي توافقت عليه الكتل السياسية العراقية وأثمر عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تعثر استمر ثمانية أشهر.
وقال الربيعي إن "المالكي وأعضاء التحالف الوطني كانوا غير راضين عن تصرف أعضاء العراقية في الجلسة وأداء رئيس البرلمان المنتخب أسامة النجيفي"، بعد انتقادات وجهها لحكومة نوري المالكي.
وقال النجيفي في كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان إن "العراق يقترب من السنة الثامنة ولا زال في مشروع بناء دولة ولم يتمكن من إقناع المجتمع الدولي من الخروج من البند السابع"، وأوضح أن "المرحلة السابقة شهدت انتهاكات وتجاوز على القانون مارسته أجهزة أمنية وقادة سياسيون (في إشارة منه إلى المرحلة التي حكمتها حكومة نوري المالكي)".
واعتبر ياسين مجيد، القيادي في ائتلاف "دولة القانون" والمقرب من المالكي، أن الرسالة التي وجهتها "العراقية" كانت في غاية السلبية، منتقدًا رئيس البرلمان أسامة النجيفي "كونه لم يتصرف كرئيس للمجلس، بل تصرف مرة كرئيس مجلس للنواب ومرة كعضو في القائمة العراقية".
وأوضح القيادي في "التيار الصدري" المنضوي في "التحالف الوطني"، أن "البارازاني سحب توقيعه من الورقة بسبب خروج أعضاء العراقية من جلسة البرلمان وعدم تصويتهم لجلال الطالباني لمنصب رئاسة الجمهورية".
وكان رئيس البرلمان المنتخب تلا ورقة مقدمة من المتحدث باسم "العراقية" حيدر الملا، خلال جلسة الخميس، تتضمن تعهدات وموافقات موقعة من المالكي والبارازاني وعلاوي وتقضي بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة مقابل تسلم "العراقية" لعدد من المناصب بينها رئاسة البرلمان ووزارة الخارجية، والتصويت لمرشح "التحالف الوطني" لتشكيل الحكومة في اتفاق سياسي وصفه مراقبون بصفقة اللحظات الأخيرة.
غير أن القائمة "العراقية" انسحبت من الجلسة التي خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له إضافة إلى رئيس للجمهورية بسبب رفض النواب من "التحالف الوطني" التصويت على القرار السياسي برفع الاجتثاث عن أعضاء العراقية المشمولين بالاجتثاث وهم: صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي وجمال الكربولي.
وتسبب ذلك في مقاطعة عشرات النواب للجلسة التي تم فيها انتخاب جلال الطالباني لرئاسة الجمهورية لولاية جديدة، ليقرر بدوره تسمية نوري المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة. كما تضمن الاتفاق تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة، واستبدالها بهيئة دستورية، مع إعادة النظر بجميع قراراتها التي اتخذتها منذ عام 2003 حتى اليوم.
واعتبر عدد من نواب ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي أن إعادة النظر في استبعاد المرشحين المجتثين من القائمة "العراقية "وفقا لإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يحتاج إلى تعديل دستوري، كما أن الاتفاق مع "العراقية" لم يتضمن أي تعهد بطرح رفع الاجتثاث في البرلمان وإنما يتضمن تعهدا والتزاما سياسيا بحل مشكلة المستبعدين من الانتخابات.
وأعلنت المتحدثة باسم "العراقية" حيدر الملا الجمعة أنها اشترطت لحضورها جلسة البرلمان السبت موافقة الكتل خلال الاجتماعات التي ستعقدها مع قادتها على تنفيذ الاتفاق المبرم بين زعيمها ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، والذي يقضي في بنده الرئيسي تصويت النواب على رفع الاجتثاث عن أربعة من قيادييها.
لكن القيادي في "العراقية" فيها شاكر كتاب صرح السبت، أنها ستشارك في الجلسة المقرر اليوم اليوم، وأن كل الاحتمالات مفتوحة أمامها في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

المالكي والبارزاني يسحبان تواقيعهما مع "العراقية"

كشف القيادي في "التحالف الوطني" نصار الربيعي، السبت، أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، ورئيس إقليم كردستان العراق سحبا تواقيعهما من وثيقة أعطت ضمانات للقائمة "العراقية"، بعد انسحاب من جلسة البرلمان يوم الخميس، احتجاجًا على رفض التحالف الشيعي التصويت على قرار بإلغاء اجتثاث بأربعة من قيادي "العراقية"، بزعم انتمائهم في السابق لحزب "البعث" الحاكم السابق بالعراق، وإثر انتقادات وجهها رئيس البرلمان المنتخب لحكومة نوري المالكي.
وأفاد نصار الربيعي في تصريحات لموقع "السومرية نيوز"، أن "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري والمالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني سحبا تواقيعهما من الاتفاق الموقع مع القائمة العراقية"، والذي توافقت عليه الكتل السياسية العراقية وأثمر عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تعثر استمر ثمانية أشهر.
وقال الربيعي إن "المالكي وأعضاء التحالف الوطني كانوا غير راضين عن تصرف أعضاء العراقية في الجلسة وأداء رئيس البرلمان المنتخب أسامة النجيفي"، بعد انتقادات وجهها لحكومة نوري المالكي.
وقال النجيفي في كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان إن "العراق يقترب من السنة الثامنة ولا زال في مشروع بناء دولة ولم يتمكن من إقناع المجتمع الدولي من الخروج من البند السابع"، وأوضح أن "المرحلة السابقة شهدت انتهاكات وتجاوز على القانون مارسته أجهزة أمنية وقادة سياسيون (في إشارة منه إلى المرحلة التي حكمتها حكومة نوري المالكي)".
واعتبر ياسين مجيد، القيادي في ائتلاف "دولة القانون" والمقرب من المالكي، أن الرسالة التي وجهتها "العراقية" كانت في غاية السلبية، منتقدًا رئيس البرلمان أسامة النجيفي "كونه لم يتصرف كرئيس للمجلس، بل تصرف مرة كرئيس مجلس للنواب ومرة كعضو في القائمة العراقية".
وأوضح القيادي في "التيار الصدري" المنضوي في "التحالف الوطني"، أن "البارازاني سحب توقيعه من الورقة بسبب خروج أعضاء العراقية من جلسة البرلمان وعدم تصويتهم لجلال الطالباني لمنصب رئاسة الجمهورية".
وكان رئيس البرلمان المنتخب تلا ورقة مقدمة من المتحدث باسم "العراقية" حيدر الملا، خلال جلسة الخميس، تتضمن تعهدات وموافقات موقعة من المالكي والبارازاني وعلاوي وتقضي بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة مقابل تسلم "العراقية" لعدد من المناصب بينها رئاسة البرلمان ووزارة الخارجية، والتصويت لمرشح "التحالف الوطني" لتشكيل الحكومة في اتفاق سياسي وصفه مراقبون بصفقة اللحظات الأخيرة.
غير أن القائمة "العراقية" انسحبت من الجلسة التي خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له إضافة إلى رئيس للجمهورية بسبب رفض النواب من "التحالف الوطني" التصويت على القرار السياسي برفع الاجتثاث عن أعضاء العراقية المشمولين بالاجتثاث وهم: صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي وجمال الكربولي.
وتسبب ذلك في مقاطعة عشرات النواب للجلسة التي تم فيها انتخاب جلال الطالباني لرئاسة الجمهورية لولاية جديدة، ليقرر بدوره تسمية نوري المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة. كما تضمن الاتفاق تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة، واستبدالها بهيئة دستورية، مع إعادة النظر بجميع قراراتها التي اتخذتها منذ عام 2003 حتى اليوم.
واعتبر عدد من نواب ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي أن إعادة النظر في استبعاد المرشحين المجتثين من القائمة "العراقية "وفقا لإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يحتاج إلى تعديل دستوري، كما أن الاتفاق مع "العراقية" لم يتضمن أي تعهد بطرح رفع الاجتثاث في البرلمان وإنما يتضمن تعهدا والتزاما سياسيا بحل مشكلة المستبعدين من الانتخابات.
وأعلنت المتحدثة باسم "العراقية" حيدر الملا الجمعة أنها اشترطت لحضورها جلسة البرلمان السبت موافقة الكتل خلال الاجتماعات التي ستعقدها مع قادتها على تنفيذ الاتفاق المبرم بين زعيمها ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، والذي يقضي في بنده الرئيسي تصويت النواب على رفع الاجتثاث عن أربعة من قيادييها.
لكن القيادي في "العراقية" فيها شاكر كتاب صرح السبت، أنها ستشارك في الجلسة المقرر اليوم اليوم، وأن كل الاحتمالات مفتوحة أمامها في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

المالكي والبارزاني يسحبان تواقيعهما مع "العراقية"

كشف القيادي في "التحالف الوطني" نصار الربيعي، السبت، أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، ورئيس إقليم كردستان العراق سحبا تواقيعهما من وثيقة أعطت ضمانات للقائمة "العراقية"، بعد انسحاب من جلسة البرلمان يوم الخميس، احتجاجًا على رفض التحالف الشيعي التصويت على قرار بإلغاء اجتثاث بأربعة من قيادي "العراقية"، بزعم انتمائهم في السابق لحزب "البعث" الحاكم السابق بالعراق، وإثر انتقادات وجهها رئيس البرلمان المنتخب لحكومة نوري المالكي.
وأفاد نصار الربيعي في تصريحات لموقع "السومرية نيوز"، أن "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري والمالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني سحبا تواقيعهما من الاتفاق الموقع مع القائمة العراقية"، والذي توافقت عليه الكتل السياسية العراقية وأثمر عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تعثر استمر ثمانية أشهر.
وقال الربيعي إن "المالكي وأعضاء التحالف الوطني كانوا غير راضين عن تصرف أعضاء العراقية في الجلسة وأداء رئيس البرلمان المنتخب أسامة النجيفي"، بعد انتقادات وجهها لحكومة نوري المالكي.
وقال النجيفي في كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان إن "العراق يقترب من السنة الثامنة ولا زال في مشروع بناء دولة ولم يتمكن من إقناع المجتمع الدولي من الخروج من البند السابع"، وأوضح أن "المرحلة السابقة شهدت انتهاكات وتجاوز على القانون مارسته أجهزة أمنية وقادة سياسيون (في إشارة منه إلى المرحلة التي حكمتها حكومة نوري المالكي)".
واعتبر ياسين مجيد، القيادي في ائتلاف "دولة القانون" والمقرب من المالكي، أن الرسالة التي وجهتها "العراقية" كانت في غاية السلبية، منتقدًا رئيس البرلمان أسامة النجيفي "كونه لم يتصرف كرئيس للمجلس، بل تصرف مرة كرئيس مجلس للنواب ومرة كعضو في القائمة العراقية".
وأوضح القيادي في "التيار الصدري" المنضوي في "التحالف الوطني"، أن "البارازاني سحب توقيعه من الورقة بسبب خروج أعضاء العراقية من جلسة البرلمان وعدم تصويتهم لجلال الطالباني لمنصب رئاسة الجمهورية".
وكان رئيس البرلمان المنتخب تلا ورقة مقدمة من المتحدث باسم "العراقية" حيدر الملا، خلال جلسة الخميس، تتضمن تعهدات وموافقات موقعة من المالكي والبارازاني وعلاوي وتقضي بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة مقابل تسلم "العراقية" لعدد من المناصب بينها رئاسة البرلمان ووزارة الخارجية، والتصويت لمرشح "التحالف الوطني" لتشكيل الحكومة في اتفاق سياسي وصفه مراقبون بصفقة اللحظات الأخيرة.
غير أن القائمة "العراقية" انسحبت من الجلسة التي خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له إضافة إلى رئيس للجمهورية بسبب رفض النواب من "التحالف الوطني" التصويت على القرار السياسي برفع الاجتثاث عن أعضاء العراقية المشمولين بالاجتثاث وهم: صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي وجمال الكربولي.
وتسبب ذلك في مقاطعة عشرات النواب للجلسة التي تم فيها انتخاب جلال الطالباني لرئاسة الجمهورية لولاية جديدة، ليقرر بدوره تسمية نوري المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة. كما تضمن الاتفاق تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة، واستبدالها بهيئة دستورية، مع إعادة النظر بجميع قراراتها التي اتخذتها منذ عام 2003 حتى اليوم.
واعتبر عدد من نواب ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي أن إعادة النظر في استبعاد المرشحين المجتثين من القائمة "العراقية "وفقا لإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يحتاج إلى تعديل دستوري، كما أن الاتفاق مع "العراقية" لم يتضمن أي تعهد بطرح رفع الاجتثاث في البرلمان وإنما يتضمن تعهدا والتزاما سياسيا بحل مشكلة المستبعدين من الانتخابات.
وأعلنت المتحدثة باسم "العراقية" حيدر الملا الجمعة أنها اشترطت لحضورها جلسة البرلمان السبت موافقة الكتل خلال الاجتماعات التي ستعقدها مع قادتها على تنفيذ الاتفاق المبرم بين زعيمها ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، والذي يقضي في بنده الرئيسي تصويت النواب على رفع الاجتثاث عن أربعة من قيادييها.
لكن القيادي في "العراقية" فيها شاكر كتاب صرح السبت، أنها ستشارك في الجلسة المقرر اليوم اليوم، وأن كل الاحتمالات مفتوحة أمامها في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

المالكي والبارزاني يسحبان تواقيعهما مع "العراقية"

كشف القيادي في "التحالف الوطني" نصار الربيعي، السبت، أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، ورئيس إقليم كردستان العراق سحبا تواقيعهما من وثيقة أعطت ضمانات للقائمة "العراقية"، بعد انسحاب من جلسة البرلمان يوم الخميس، احتجاجًا على رفض التحالف الشيعي التصويت على قرار بإلغاء اجتثاث بأربعة من قيادي "العراقية"، بزعم انتمائهم في السابق لحزب "البعث" الحاكم السابق بالعراق، وإثر انتقادات وجهها رئيس البرلمان المنتخب لحكومة نوري المالكي.
وأفاد نصار الربيعي في تصريحات لموقع "السومرية نيوز"، أن "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري والمالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني سحبا تواقيعهما من الاتفاق الموقع مع القائمة العراقية"، والذي توافقت عليه الكتل السياسية العراقية وأثمر عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تعثر استمر ثمانية أشهر.
وقال الربيعي إن "المالكي وأعضاء التحالف الوطني كانوا غير راضين عن تصرف أعضاء العراقية في الجلسة وأداء رئيس البرلمان المنتخب أسامة النجيفي"، بعد انتقادات وجهها لحكومة نوري المالكي.
وقال النجيفي في كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان إن "العراق يقترب من السنة الثامنة ولا زال في مشروع بناء دولة ولم يتمكن من إقناع المجتمع الدولي من الخروج من البند السابع"، وأوضح أن "المرحلة السابقة شهدت انتهاكات وتجاوز على القانون مارسته أجهزة أمنية وقادة سياسيون (في إشارة منه إلى المرحلة التي حكمتها حكومة نوري المالكي)".
واعتبر ياسين مجيد، القيادي في ائتلاف "دولة القانون" والمقرب من المالكي، أن الرسالة التي وجهتها "العراقية" كانت في غاية السلبية، منتقدًا رئيس البرلمان أسامة النجيفي "كونه لم يتصرف كرئيس للمجلس، بل تصرف مرة كرئيس مجلس للنواب ومرة كعضو في القائمة العراقية".
وأوضح القيادي في "التيار الصدري" المنضوي في "التحالف الوطني"، أن "البارازاني سحب توقيعه من الورقة بسبب خروج أعضاء العراقية من جلسة البرلمان وعدم تصويتهم لجلال الطالباني لمنصب رئاسة الجمهورية".
وكان رئيس البرلمان المنتخب تلا ورقة مقدمة من المتحدث باسم "العراقية" حيدر الملا، خلال جلسة الخميس، تتضمن تعهدات وموافقات موقعة من المالكي والبارازاني وعلاوي وتقضي بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة مقابل تسلم "العراقية" لعدد من المناصب بينها رئاسة البرلمان ووزارة الخارجية، والتصويت لمرشح "التحالف الوطني" لتشكيل الحكومة في اتفاق سياسي وصفه مراقبون بصفقة اللحظات الأخيرة.
غير أن القائمة "العراقية" انسحبت من الجلسة التي خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له إضافة إلى رئيس للجمهورية بسبب رفض النواب من "التحالف الوطني" التصويت على القرار السياسي برفع الاجتثاث عن أعضاء العراقية المشمولين بالاجتثاث وهم: صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي وجمال الكربولي.
وتسبب ذلك في مقاطعة عشرات النواب للجلسة التي تم فيها انتخاب جلال الطالباني لرئاسة الجمهورية لولاية جديدة، ليقرر بدوره تسمية نوري المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة. كما تضمن الاتفاق تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة، واستبدالها بهيئة دستورية، مع إعادة النظر بجميع قراراتها التي اتخذتها منذ عام 2003 حتى اليوم.
واعتبر عدد من نواب ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي أن إعادة النظر في استبعاد المرشحين المجتثين من القائمة "العراقية "وفقا لإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يحتاج إلى تعديل دستوري، كما أن الاتفاق مع "العراقية" لم يتضمن أي تعهد بطرح رفع الاجتثاث في البرلمان وإنما يتضمن تعهدا والتزاما سياسيا بحل مشكلة المستبعدين من الانتخابات.
وأعلنت المتحدثة باسم "العراقية" حيدر الملا الجمعة أنها اشترطت لحضورها جلسة البرلمان السبت موافقة الكتل خلال الاجتماعات التي ستعقدها مع قادتها على تنفيذ الاتفاق المبرم بين زعيمها ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، والذي يقضي في بنده الرئيسي تصويت النواب على رفع الاجتثاث عن أربعة من قيادييها.
لكن القيادي في "العراقية" فيها شاكر كتاب صرح السبت، أنها ستشارك في الجلسة المقرر اليوم اليوم، وأن كل الاحتمالات مفتوحة أمامها في حال عدم الاستجابة لمطالبها.