وثيقة مسربة: قائد أمريكي يقتل معتقلا عراقيًا بقطع رأسه

وثيقة مسربة: قائد أمريكي يقتل معتقلا عراقيًا بقطع رأسه



كشفت إحدى الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس والتي تفضح جرائم الاحتلال الأمريكي في العراق، أن قائدا عسكريا أمريكيا سابقا قتل معتقلاً عراقيا بقطع رأسه في مدينة حديثة شمال غرب بغداد.
وجاء في هذه الوثيقة أن عسكريين أمريكيين اقتادوا عام 2005، اثنين من المعتقلين العراقيين من معسكر حديثة إلى جهة مجهولة؛ حيث قام هذا القائد بقطع رأس أحد السجينين انتقامًا لمقتل جندي أمريكي.
وأشارت الوثيقة إلى أن المعتقل القتيل كان قد ثأر لشقيقته التي تعرضت لاعتداء أخلاقي من قبل الجندي.
ونشر موقع "ويكيليكس" الإلكتروني، مساء الجمعة الماضي، نحو 400 ألف وثيقة سرية للجيش الأمريكي حول حرب العراق، تكشف عن تسجيل أكثر من 300 حالة تعذيب وأعمال عنف ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الأسرى وأكثر من ألف عملية قتل من قبل القوات العراقية خلال الفترة الممتدة بين الأول من يناير 2004 و13 ديسمبر 2009 .
كما تميط الوثائق المسربة اللثام عن وقوف القوات الأمريكية وراء عدد كبير من جرائم الحرب في العراق كالقتل العشوائي وممارسة التعذيب والتغاضي عن عمليات إعدام ارتكبتها القوات العراقية.
وتكشف الوثائق بشكل خاص عن "تورط" رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في إدارة فرق القتل والتعذيب، كما كشف عن دور كبير تلعبه إيران في تسليح ميليشيات شيعية كجزء من حرب "خفية" مع الولايات المتحدة على أرض العراق.
وبالأرقام، تشير الوثائق المسربة إلى أن 109 آلاف شخص على الأقل، 63 % منهم مدنيون، قتلوا في العراق منذ اجتياح أمريكا لهذا البلد في مارس 2003 حتى نهاية 2009.
وتكشف معلومات ويكيليكس أيضًا أن القوات الأمريكية قتلت ما بين 600 و700 مدني عند حواجز في كل أنحاء العراق أو بعمليات إطلاق نار.

وثائق ويكيليكس: الشركات الأمنية أشعلت الفوضى في العراق



كشف تقرير ضمن أرشيف الوثائق العسكرية السرية التي كشف النقاب عنها موقع ويكيليكس أن إحدى الشركات الأمريكية الأمنية الخاصة ارتكبت جريمة بحق الشرطة العراقية والمدنيين في الثاني والعشرين من ديسمبر عام 2004 بالعراق.
وقال هذا التقرير: "انطلقت الرصاصات صوب ضباط شرطة عراقيين داخل إحدى نقاط التفتيش في وقت مبكر من الحرب داخل العراق، وتبين أن هذه الطلقات لم تأت من جانب المتمردين أو مجرمين، ولكن أطلقتها شركة أمنية أمريكية خاصة اسمها "كوستر باتلز".
وأضاف التقرير: "مضت قافلة الشركة سريعًا جنوبًا في أم قصر، وهي مدينة تقع بالقرب من الخليج العربي، وقامت بإطلاق النار على إطار سيارة مدنية اقتربت منها، وأطلقت خمسة أعيرة نارية على حافلة صغيرة مزدحمة بالركاب، وتوقف إطلاق النيران بعد أن وصلت الشرطة العراقية وأمن الميناء ووحدة عسكرية بريطانية إلى القافلة".
بداية الاستعانة بالشركات الأمنية في العراق
وتقول الوثائق إن البداية في الاستعانة بهذه الشركات الأمنية الخاصة كانت تتعلق بتوفير الحماية للسفارة الأمريكية والقنصليات داخل العراق، وكان متعهدو هذه الشركات ضروريين في بداية الحرب داخل العراق، لأنه ببساطة لم يكن هناك عدد كاف من الجنود للقيام بهذه المهام.
وفي 2004، أصبح وجود عناصر هذه الشركات رمزًا على دخول العراق إلى مرحلة من الفوضى، خاصة عندما قتل أربعة متعهدين داخل الفلوجة وتركت أجسامهم مشوهة ومتفحمة.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" تقول الوثائق إنه حتى في الوقت الحالي، ومع التشكيك في الكثير من المتعهدين بسبب حوادث إطلاق نيران غير مبررة وغياب المحاسبة، لا يمكن للجيش أن يستغني عنهم.
وبصورة عامة يوجد عدد من المتعهدين أكبر من العدد الفعلي للجيش، الذين يخدمون في الحرب الدائرة داخل أفغانستان، التي تزداد سوءًا يومًا بعد آخر.
وكشف أرشيف الوثائق أوجه القصور في هذا النظام الجديد، مثل فشل التنسيق بين المتعهدين وقوات "التحالف" والقوات العراقية، بالإضافة إلى العجز عن تطبيق قواعد الاشتباك التي تلزم الجيش وتعرض المدنيين والمتعهدين أنفسهم إلى مخاطر، وكان الجيش يبدي عداء واضحا إزاء المتعهدين بسبب قلة الخبرة والرواتب المرتفعة والتسرع في إطلاق النار.
وعادة ما يطلق المتعهدون النار من دون تمييز على مدنيين عراقيين غير مسلحين أو قوات من الأمن العراقي أو جنود أمرييركيين أو حتى متعهدين آخرين، وهو ما أثار حالة من الغضب بين المواطنين وقوض أشياء كثيرة أرسلت قوات "التحالف" من أجل إنجازها.

"علماء المسلمين" بالعراق تطالب بمحكمة لجرائم الحرب


طالبت "هيئة علماء المسلمين بالعراق"، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتشكيل محكمة حرب دولية حول الجرائم التي شهدها العراق منذ احتلاله في 2003، في أعقاب نشر وثائق كشفت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين بالعراق على يد قوات الاحتلال منذ الغزو الأمريكي للبلاد، وإماطة اللثام عن عمليات تعذيب وانتهاكات جنسية للمعتقلين بالسجون العراقية.
وشدد الدكتور مثنى حارث الضاري مسئول الثقافة والإعلام بالهيئة- أكبر مرجعية للسّنة بالعراق- في تصريحات لفضائية "الجزيرة" على أهمية أن تقوم كل المنظمات الإنسانية والحقوقية المعنية بإيصال حقيقة الجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الامريكية ضد العراقيين، محملاً المجتمع الدولي مسئولية ممارسة مهامه لتشكيل محاكم للتحقيق في هذه الجرائم وليست محكمة واحدة.
وثائق بالأسماء
وبعد أن دأبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على إخفاء الأرقام الفعلية لعدد الضحايا المدنيين، كشفت الوثائق المسربة من صفوف المؤسسة العسكرية الأمريكية أن حصيلة الضحايا تفوق الأرقام المعلنة، ويصل العدد الإجمالي للقتلى إلى 285 ألف قتيل، بينهم 150 ألف مدني، دفعوا حياتهم جراء الغزو الأمريكي للعراق.
وأوضح الضاري أن "الهيئة دأبت ومنذ بدء الاحتلال السافر الذي قادته الإدارة الأمريكية عام 2003 على توثيق كل الجرائم التي أُرتكبت في العراق من خلال البيانات والتصريحات أو المؤتمرات الصحفية، ولديها الآن كم كبير من الوثائق الخاصة بتلك الجرائم والانتهاكات"، كما يؤكد.
وأعرب عن أسفه الشديد لعدم تعامل معظم وسائل الإعلام بجدية مع الأرقام والاحصاءات التي تعلنها الهيئة، والتي جاءت الوثائق التي نشرها موقع "ويكيليكس" المتخصص في الكشف عن الوثائق العسكرية لتتثبت صحة ما ذهبت اليه الهيئة طيلة السنوات السبع الماضية بهذا الشأن.
وكشف الضاري، أن "لدى الهيئة وقائع ووثائق بالأرقام والأسماء وكثيرة جدًا تثبت كل ما عُمِّم من جرائم وانتهاكات في الوثائق التي يبدو أن موقع "ويكيليكس" لم يعلن عنها حماية لنفسه ولكي لا يتسبب بالضرر لبعض الأشخاص"، معربًا عن اعتقاده بان هناك اتفاقا مع الإدارة الأمريكية كنوع من الصفقة.
مقبرة جماعية
ولم يكشف ويكيليكس عن مصدر الوثائق التي نشرها حتى اليوم إلا أن شكوكًا حامت حول برادلي مانينج المحلل في شؤئن الاستخبارات العسكرية الامريكية الموضوع رهن الاعتقال العسكري.
وقال متحدث باسم الموقع في لندن إن وثائق العراق تمت مراجعتها لإخفاء أسماء الأشخاص وألا "تتضمن أي معلومات تضر بالأفراد".
وكانت الوثائق أظهرت رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على أنه زعيم ميليشيا تخضع لإمرته مباشرة فرق أمنية ربما تورطت في تنفيذ اعتقالات ضد السّنة، واستعملت العنف ضد من يعتبرهم تهديدًا لنفوذه السياسي.
وقال الضاري إن "الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب العراقي لم تقم بها جهة واحدة، وإن كانت جرائم المالكي واضحة وظاهرة بالنسبة لنا وتحدّث عنها الأمين العام للهيئة (الشيخ حارث الضاري) في برنامج "بلا حدود" قبل شهر من شاشة الجزيرة"، متهمًا المالكي بأنه جعل من العراق مقبرة جماعية مفتوحة.