نقلت منظمة هود عن مصادر خاصة أن المهندسة حنان السماوي المتهمة بالوقوف وراء إرسال الطرود المشبوهة قد تعرضت للضرب والمعاملة القاسية والإهانة أثناء اعتقالها من قبل عناصر جهاز الأمن القومي، والتعذيب أثناء التحقيق معها داخل سجن جهاز الأمن القومي، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والقانون اليمني..
وحمل مصدر في هود النائب العام مسئولية إنفاذ القوانين والتحرك الفوري لإثبات واقعة الاعتقال والتعذيب تنفيذا للنصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وأضاف المتحدث باسم هود أن التحقيق وتوجيه الاتهام هو من اختصاص النيابة العامة حيث يوجب القانون على النيابة العامة مباشرة التحقيق في الجرائم الجسيمة فور القبض على المتهم ، كما يوجب القانون على النيابة العامة إبلاغ المتهم بتهمته وإبلاغ أهله بمكان احتجازه ودعوة محاميه لحضور التحقيق..
كما أكد المتحدث باسم هود أن المنظمة ستتقدم صباح الغد إلى النائب العام بطلب مباشرة التحقيق مع المهندسة حنان السماوي بحسب القانون وتقرير رأي النيابة في تمديد فترة حبسها احتياطيا من عدمه حيث أنه بمرور أربع وعشرين ساعة على اعتقال المهندسة حنان السماوي يصبح بقاءها في حجز جهاز الأمن السياسي جريمة حجز حرية يعاقب عليها القانون وهي جريمة لا تسقط بالتقادم..
ودعت هود الناشطين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وطلاب جامعة صنعاء لحضور الاعتصام التضامني مع المهندسة السماوي والمقرر إقامته صباح الاثنين أمام البوابة الشرقية لجامعة صنعاء كما دعت هود طلاب جامعة صنعاء إلى الاستجابة لدعوة اتحاد الطلاب إلى الإضراب عن الدراسة وتنفيذ الاعتصام..
وبحسب المنظمة فإن المهندسة حنان السماوي تقبع حاليا في سجن جهاز الأمن القومي بعد اعتقالها بإجراءات غير قانونية ليلة أمس الأحد ولم توجه لها تهمة بشكل رسمي حتى الآن.
الإثنين نوفمبر 01, 2010 8:03 am