إغلاق قناة "الناس" يهدد مستقبل ٥٠٠ أسرة مصرية

إغلاق قناة "الناس" يهدد مستقبل ٥٠٠ أسرة مصرية

في إطار تداعيات إغلاق عدد من القنوات الإسلامية، اضطرت قناة "الناس" التابعة لشركة «البراهين العالمية» إلى تخيير العاملين لديها بين التسريح أو الاستمرار في العمل بنصف الأجر؛ وذلك تحت ضغوط الأزمة المالية التي سببها إغلاق القناة.
وردًا على شكوى بعض العاملين بالقناة بشأن قرارات فصل تعسفية صدرت بحقهم، قال مدير قناة الناس "محمد عبد الجواد" لصحيفة «المصرى اليوم»: "القناة لم تجبر العاملين على تقديم استقالاتهم إنما الإجراء الذى تم اتخاذه هو أننا جمعنا كل العاملين بالقناة وكذلك العاملين بباقى القنوات المغلقة التابعة للشركة المالكة وشرحنا لهم الأزمة المالية التى نتعرض لها وأننا لا نعرف متى ستعود القناة للبث مرة أخرى واقترحنا عليهم ترك العمل أو الاستمرار بنصف الأجر".
وأضاف عبد الجواد قائلاً: "بعضهم ترك العمل بالقناة بالفعل، والبعض الآخر استمر العمل معنا بنصف الأجر، والجميع تعاون معنا عدا أربعة استخدموا ألفاظا يعاقب عليها القانون أثناء مطالبتهم بحقوقهم، كما أن جميع العاملين الذين تركوا القناة أخذوا كل حقوقهم المالية بما فيها شهران مكافأة نهاية الخدمة".
وأكد عبد الجواد أن الإجراء الذى اتخذته القناة أمر طبيعى فى ظل الأزمة التى تتعرض لها بعد إغلاقها، وقال: كل يوم يمر علينا نتعرض لخسائر بملايين الجنيهات وبالتالى لا أستطيع أن أصرف رواتب أكثر من ٥٠٠ عامل بالقناة، ولا يعلم من قطع الإرسال عنا أنه دمر مستقبل ٥٠٠ أسرة ومع كل هذه الأضرار.
وشدد على أن إدارة قناة الناس نفذت جميع التعليمات التى أوصت بها الجهات التى أغلقت القناة وحتى الآن لم يحدد موعد إعادة بثها رغم أنها أصبحت مثقلة بالديون ولا أعرف كيف أسددها خاصة بعد تراجع الشركات الإعلانية إضافة إلى الأضرار التى ستنتج عن افتقادنا لمشاهدى قناة «الناس» فهو نتاج عمل وجهد طوال ٦ سنوات.
رواية بعض العاملين:
في المقابل، يقول بعض العاملين بالقناة إنهم فوجئوا بصدور قرارات فصل لهم، حيث طلب مسؤولو القناة منهم تقديم استقالاتهم، نظير الحصول على المستحقات المالية التى حددتها لهم القناة، والتى أكدوا أنها تخالف لوائح قانون العمل الخاضعين له.
وقال عبد الحميد شوقى، أحد مخرجى القناة: «بعد صدور قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالتوقف المؤقت لتراخيص القناة، فوجئنا بإدارة القناة تطلب منا جميعاً الحصول على إجازة مفتوحة دون راتب، والجلوس فى منازلنا، لحين إعادة تشغيل القناة، وهو ما يعد مخالفاً لقانون العمل، الذى نخضع له، لكننا ارتضينا ذلك، خاصة أننا نسعى لتخطى الأزمة بأقل الخسائر".
وتابع يقول: "فمن صالحنا إعادة تشغيل القناة، التى تعد مصدر رزقنا الوحيد، إلا أننا فوجئنا فى يوم ١٨ أكتوبر الماضى باتصال أحد مسؤولى القناة بعدد معين من العاملين فيها يطلب منهم الحضور لتقديم استقالاتهم، والتوقيع على إبراء للذمة، نظير الحصول على أجر نصف شهر، وهى المدة التى عملنا فيها بالقناة قبل صدور قرار الغلق، وهو ما يعنى خراب بيوتنا وتشرد أسرنا».
من جانبه أكد محمود على، مصور بقناة الناس أن «طلب تقديم الاستقالة أصابنا بصدمة لسنا قادرين على استيعابها حتى الآن». وقال: «على أى أساس قانونى تطلب منا إدارة القناة إخلاء طرفنا منها، فجميعنا مؤمن علينا، وحقوقنا محفوظة لديها، ولا علاقة لها بغلق القناة، وبالتالى لا يجوز فصلنا تعسفياً، وهو ما حاولنا إقناع المسؤولين فى القناة به، إلا أنهم رفضوا الاستجابة لمطالبنا، بل وأصدروا تعليمات بمنع دخول بعضنا مدينة الإنتاج الإعلامى».
وأشار أحمد محمد، الذى يعمل فيديو فون بالقناة إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وقال: «فوجئنا يوم ٣٠ أكتوبر الماضى بخطابات من القناة تنذرنا بانقطاعنا عن العمل فى الفترة من ٢١ وحتى ٢٥ من الشهر ذاته، على الرغم من أن تلك الخطابات تم إيداعها فى البريد بتاريخ ٢٣ أكتوبر، فكيف تنبأ مسؤولو القناة بانقطاعنا عن العمل حتى يوم ٢٥ وقت تحريرهم تلك الخطابات، ولذلك توجهنا إلى قسم أول ٦ أكتوبر وحررنا محضراً برقم ٥٦٤٦ إدارى لسنة ٢٠١٠، لإثبات تلك الواقعة».
من جانبها، قالت صفاء عبدالبديع، محامية المتضررين: «تقدمنا بعدة شكاوى أمام مكتب العمل بالسادس من أكتوبر، قُيدت تحت أرقام من ١٥٦٨ إلى ١٥٧٢ لسنة ٢٠١٠ وكذلك الشكوى رقم ١٥٩١ لسنة ٢٠١٠، للمطالبة بجميع حقوق ومستحقات العاملين بالقناة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، بعد فصلها لهم تعسفياً، بالمخالفة لقانون العمل، الذى يكفل لهم مستحقاتهم المالية، وليس فقط أجر شهر أكتوبر، خاصة أن صدور قرار وقف القناة المؤقت كان لمخالفة القناة شروط ترخيص البث الفضائى، ولم يستند إلى أى سبب يرجع إلى القائمين عليها».

إغلاق قناة "الناس" يهدد مستقبل ٥٠٠ أسرة مصرية

في إطار تداعيات إغلاق عدد من القنوات الإسلامية، اضطرت قناة "الناس" التابعة لشركة «البراهين العالمية» إلى تخيير العاملين لديها بين التسريح أو الاستمرار في العمل بنصف الأجر؛ وذلك تحت ضغوط الأزمة المالية التي سببها إغلاق القناة.
وردًا على شكوى بعض العاملين بالقناة بشأن قرارات فصل تعسفية صدرت بحقهم، قال مدير قناة الناس "محمد عبد الجواد" لصحيفة «المصرى اليوم»: "القناة لم تجبر العاملين على تقديم استقالاتهم إنما الإجراء الذى تم اتخاذه هو أننا جمعنا كل العاملين بالقناة وكذلك العاملين بباقى القنوات المغلقة التابعة للشركة المالكة وشرحنا لهم الأزمة المالية التى نتعرض لها وأننا لا نعرف متى ستعود القناة للبث مرة أخرى واقترحنا عليهم ترك العمل أو الاستمرار بنصف الأجر".
وأضاف عبد الجواد قائلاً: "بعضهم ترك العمل بالقناة بالفعل، والبعض الآخر استمر العمل معنا بنصف الأجر، والجميع تعاون معنا عدا أربعة استخدموا ألفاظا يعاقب عليها القانون أثناء مطالبتهم بحقوقهم، كما أن جميع العاملين الذين تركوا القناة أخذوا كل حقوقهم المالية بما فيها شهران مكافأة نهاية الخدمة".
وأكد عبد الجواد أن الإجراء الذى اتخذته القناة أمر طبيعى فى ظل الأزمة التى تتعرض لها بعد إغلاقها، وقال: كل يوم يمر علينا نتعرض لخسائر بملايين الجنيهات وبالتالى لا أستطيع أن أصرف رواتب أكثر من ٥٠٠ عامل بالقناة، ولا يعلم من قطع الإرسال عنا أنه دمر مستقبل ٥٠٠ أسرة ومع كل هذه الأضرار.
وشدد على أن إدارة قناة الناس نفذت جميع التعليمات التى أوصت بها الجهات التى أغلقت القناة وحتى الآن لم يحدد موعد إعادة بثها رغم أنها أصبحت مثقلة بالديون ولا أعرف كيف أسددها خاصة بعد تراجع الشركات الإعلانية إضافة إلى الأضرار التى ستنتج عن افتقادنا لمشاهدى قناة «الناس» فهو نتاج عمل وجهد طوال ٦ سنوات.
رواية بعض العاملين:
في المقابل، يقول بعض العاملين بالقناة إنهم فوجئوا بصدور قرارات فصل لهم، حيث طلب مسؤولو القناة منهم تقديم استقالاتهم، نظير الحصول على المستحقات المالية التى حددتها لهم القناة، والتى أكدوا أنها تخالف لوائح قانون العمل الخاضعين له.
وقال عبد الحميد شوقى، أحد مخرجى القناة: «بعد صدور قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالتوقف المؤقت لتراخيص القناة، فوجئنا بإدارة القناة تطلب منا جميعاً الحصول على إجازة مفتوحة دون راتب، والجلوس فى منازلنا، لحين إعادة تشغيل القناة، وهو ما يعد مخالفاً لقانون العمل، الذى نخضع له، لكننا ارتضينا ذلك، خاصة أننا نسعى لتخطى الأزمة بأقل الخسائر".
وتابع يقول: "فمن صالحنا إعادة تشغيل القناة، التى تعد مصدر رزقنا الوحيد، إلا أننا فوجئنا فى يوم ١٨ أكتوبر الماضى باتصال أحد مسؤولى القناة بعدد معين من العاملين فيها يطلب منهم الحضور لتقديم استقالاتهم، والتوقيع على إبراء للذمة، نظير الحصول على أجر نصف شهر، وهى المدة التى عملنا فيها بالقناة قبل صدور قرار الغلق، وهو ما يعنى خراب بيوتنا وتشرد أسرنا».
من جانبه أكد محمود على، مصور بقناة الناس أن «طلب تقديم الاستقالة أصابنا بصدمة لسنا قادرين على استيعابها حتى الآن». وقال: «على أى أساس قانونى تطلب منا إدارة القناة إخلاء طرفنا منها، فجميعنا مؤمن علينا، وحقوقنا محفوظة لديها، ولا علاقة لها بغلق القناة، وبالتالى لا يجوز فصلنا تعسفياً، وهو ما حاولنا إقناع المسؤولين فى القناة به، إلا أنهم رفضوا الاستجابة لمطالبنا، بل وأصدروا تعليمات بمنع دخول بعضنا مدينة الإنتاج الإعلامى».
وأشار أحمد محمد، الذى يعمل فيديو فون بالقناة إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وقال: «فوجئنا يوم ٣٠ أكتوبر الماضى بخطابات من القناة تنذرنا بانقطاعنا عن العمل فى الفترة من ٢١ وحتى ٢٥ من الشهر ذاته، على الرغم من أن تلك الخطابات تم إيداعها فى البريد بتاريخ ٢٣ أكتوبر، فكيف تنبأ مسؤولو القناة بانقطاعنا عن العمل حتى يوم ٢٥ وقت تحريرهم تلك الخطابات، ولذلك توجهنا إلى قسم أول ٦ أكتوبر وحررنا محضراً برقم ٥٦٤٦ إدارى لسنة ٢٠١٠، لإثبات تلك الواقعة».
من جانبها، قالت صفاء عبدالبديع، محامية المتضررين: «تقدمنا بعدة شكاوى أمام مكتب العمل بالسادس من أكتوبر، قُيدت تحت أرقام من ١٥٦٨ إلى ١٥٧٢ لسنة ٢٠١٠ وكذلك الشكوى رقم ١٥٩١ لسنة ٢٠١٠، للمطالبة بجميع حقوق ومستحقات العاملين بالقناة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، بعد فصلها لهم تعسفياً، بالمخالفة لقانون العمل، الذى يكفل لهم مستحقاتهم المالية، وليس فقط أجر شهر أكتوبر، خاصة أن صدور قرار وقف القناة المؤقت كان لمخالفة القناة شروط ترخيص البث الفضائى، ولم يستند إلى أى سبب يرجع إلى القائمين عليها».

إغلاق قناة "الناس" يهدد مستقبل ٥٠٠ أسرة مصرية

في إطار تداعيات إغلاق عدد من القنوات الإسلامية، اضطرت قناة "الناس" التابعة لشركة «البراهين العالمية» إلى تخيير العاملين لديها بين التسريح أو الاستمرار في العمل بنصف الأجر؛ وذلك تحت ضغوط الأزمة المالية التي سببها إغلاق القناة.
وردًا على شكوى بعض العاملين بالقناة بشأن قرارات فصل تعسفية صدرت بحقهم، قال مدير قناة الناس "محمد عبد الجواد" لصحيفة «المصرى اليوم»: "القناة لم تجبر العاملين على تقديم استقالاتهم إنما الإجراء الذى تم اتخاذه هو أننا جمعنا كل العاملين بالقناة وكذلك العاملين بباقى القنوات المغلقة التابعة للشركة المالكة وشرحنا لهم الأزمة المالية التى نتعرض لها وأننا لا نعرف متى ستعود القناة للبث مرة أخرى واقترحنا عليهم ترك العمل أو الاستمرار بنصف الأجر".
وأضاف عبد الجواد قائلاً: "بعضهم ترك العمل بالقناة بالفعل، والبعض الآخر استمر العمل معنا بنصف الأجر، والجميع تعاون معنا عدا أربعة استخدموا ألفاظا يعاقب عليها القانون أثناء مطالبتهم بحقوقهم، كما أن جميع العاملين الذين تركوا القناة أخذوا كل حقوقهم المالية بما فيها شهران مكافأة نهاية الخدمة".
وأكد عبد الجواد أن الإجراء الذى اتخذته القناة أمر طبيعى فى ظل الأزمة التى تتعرض لها بعد إغلاقها، وقال: كل يوم يمر علينا نتعرض لخسائر بملايين الجنيهات وبالتالى لا أستطيع أن أصرف رواتب أكثر من ٥٠٠ عامل بالقناة، ولا يعلم من قطع الإرسال عنا أنه دمر مستقبل ٥٠٠ أسرة ومع كل هذه الأضرار.
وشدد على أن إدارة قناة الناس نفذت جميع التعليمات التى أوصت بها الجهات التى أغلقت القناة وحتى الآن لم يحدد موعد إعادة بثها رغم أنها أصبحت مثقلة بالديون ولا أعرف كيف أسددها خاصة بعد تراجع الشركات الإعلانية إضافة إلى الأضرار التى ستنتج عن افتقادنا لمشاهدى قناة «الناس» فهو نتاج عمل وجهد طوال ٦ سنوات.
رواية بعض العاملين:
في المقابل، يقول بعض العاملين بالقناة إنهم فوجئوا بصدور قرارات فصل لهم، حيث طلب مسؤولو القناة منهم تقديم استقالاتهم، نظير الحصول على المستحقات المالية التى حددتها لهم القناة، والتى أكدوا أنها تخالف لوائح قانون العمل الخاضعين له.
وقال عبد الحميد شوقى، أحد مخرجى القناة: «بعد صدور قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالتوقف المؤقت لتراخيص القناة، فوجئنا بإدارة القناة تطلب منا جميعاً الحصول على إجازة مفتوحة دون راتب، والجلوس فى منازلنا، لحين إعادة تشغيل القناة، وهو ما يعد مخالفاً لقانون العمل، الذى نخضع له، لكننا ارتضينا ذلك، خاصة أننا نسعى لتخطى الأزمة بأقل الخسائر".
وتابع يقول: "فمن صالحنا إعادة تشغيل القناة، التى تعد مصدر رزقنا الوحيد، إلا أننا فوجئنا فى يوم ١٨ أكتوبر الماضى باتصال أحد مسؤولى القناة بعدد معين من العاملين فيها يطلب منهم الحضور لتقديم استقالاتهم، والتوقيع على إبراء للذمة، نظير الحصول على أجر نصف شهر، وهى المدة التى عملنا فيها بالقناة قبل صدور قرار الغلق، وهو ما يعنى خراب بيوتنا وتشرد أسرنا».
من جانبه أكد محمود على، مصور بقناة الناس أن «طلب تقديم الاستقالة أصابنا بصدمة لسنا قادرين على استيعابها حتى الآن». وقال: «على أى أساس قانونى تطلب منا إدارة القناة إخلاء طرفنا منها، فجميعنا مؤمن علينا، وحقوقنا محفوظة لديها، ولا علاقة لها بغلق القناة، وبالتالى لا يجوز فصلنا تعسفياً، وهو ما حاولنا إقناع المسؤولين فى القناة به، إلا أنهم رفضوا الاستجابة لمطالبنا، بل وأصدروا تعليمات بمنع دخول بعضنا مدينة الإنتاج الإعلامى».
وأشار أحمد محمد، الذى يعمل فيديو فون بالقناة إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وقال: «فوجئنا يوم ٣٠ أكتوبر الماضى بخطابات من القناة تنذرنا بانقطاعنا عن العمل فى الفترة من ٢١ وحتى ٢٥ من الشهر ذاته، على الرغم من أن تلك الخطابات تم إيداعها فى البريد بتاريخ ٢٣ أكتوبر، فكيف تنبأ مسؤولو القناة بانقطاعنا عن العمل حتى يوم ٢٥ وقت تحريرهم تلك الخطابات، ولذلك توجهنا إلى قسم أول ٦ أكتوبر وحررنا محضراً برقم ٥٦٤٦ إدارى لسنة ٢٠١٠، لإثبات تلك الواقعة».
من جانبها، قالت صفاء عبدالبديع، محامية المتضررين: «تقدمنا بعدة شكاوى أمام مكتب العمل بالسادس من أكتوبر، قُيدت تحت أرقام من ١٥٦٨ إلى ١٥٧٢ لسنة ٢٠١٠ وكذلك الشكوى رقم ١٥٩١ لسنة ٢٠١٠، للمطالبة بجميع حقوق ومستحقات العاملين بالقناة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، بعد فصلها لهم تعسفياً، بالمخالفة لقانون العمل، الذى يكفل لهم مستحقاتهم المالية، وليس فقط أجر شهر أكتوبر، خاصة أن صدور قرار وقف القناة المؤقت كان لمخالفة القناة شروط ترخيص البث الفضائى، ولم يستند إلى أى سبب يرجع إلى القائمين عليها».

» إغلاق "البغدادية" بسبب الاتصال بخاطفي المسيحيين
» الملا عمر يهدد المتفاوضين مع كرزاي بالموت
» نصرالله يهدد بـ"قطع يد" من يحاول اعتقال عناصره
» إغلاق معبر رفح 6 أيام بمناسبة عيد الأضحى!
» نائب جمهوري يهدد بتحقيقات كثيرة ضد إدارة أوباما