السنيورة ومتري يفندان مزاعم نصر الله عن حرب لبنان

السنيورة ومتري يفندان مزاعم نصر الله عن حرب لبنان

رفض رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة اتهامات حسن نصر الله الأمين العام لـ "حزب الله" لحكومته بالسعي لإطالة أمد الحرب "الإسرائيلية" على لبنان عام 2006، قائلاً إن كلامه "جانب الحقيقة وهو كلام خطير، وكانت تنقصه الدقة".
في الوقت الذي أكد فيه وزير الإعلام طارق متري الذي كان عضوًا في الحكومة آنذاك وقاد في نيويورك النقاشات لاقرار القرار 1701، أن "الحكومة طالبت بوقف النار منذ اليوم الأول لعدوان تموز"، وهي الحرب التي استمرت خلال الفترة من 12 يوليو إلى 14 أغسطس 2006.
وقال السنيورة- الذي بكى في تصريحه صحفي آنذاك من هول الخراب والتدمير الذي تعرض له لبنان خلال العدوان "الإسرائيلي"- إن الهدف الأول لحكومته خلال تلك الحرب كان الوصول لوقف إطلاق النار ورفعِ الحصار، بينما "إسرائيل" والولايات المتحدة "كانتا ترفضان ذلك"، كما جاء في بيان وزعه مكتبه الجمعة أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية مقتطفات منه في عددها الصادر السبت.
كان نصر الله قال أمس -في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد بمجمع سيد الشهداء ببيروت- إن السفير الفرنسي عام 2006 أبلغ أحد مسئولي "حزب الله" أن "الأمريكيين والفرنسيين موافقون على وقف إطلاق النار، لكن الحكومة اللبنانية ليست موافقة", وسأل عن أسباب عدم المطالبة بكشف حقيقة ما إذا كان ثمة أطراف لبنانية متورطة في إطالة أمد الحرب.
غير أن السنيورة نفى تلك الادعاءات بشدة، وقال: "الشعب اللبناني والرأي العام العربي والدولي وكل المسئولين الذين تابعوا العدوان والاتصالات والمساعي التي رافقته، كانوا يدركون في شكل واضح وجلي لا لبس فيه أن هدف الحكومة اللبنانية ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلي كان السعي والعمل الدؤوب وبقوة وصلابة، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار".
وأشار إلى أن "إسرائيل والولايات المتحدة هما اللتان كانتا ترفضان الاستجابة للمساعي والضغوط السياسية والديبلوماسية لوقف إطلاق النار وذلك كان واضحًا في كل المواقف التي أعلنت والجهود التي بذلت، وكان آخرها ما أورده الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في كتابه الذي صدر اخيرًا".
وأوضح البيان أن "مجلس الوزراء الذي انعقد بعد ساعات على بدء العدوان طالب في أول قرار له بوقفه ودعا مجلس الأمن للانعقاد"،. كما أن السنيورة وجه كلمة إلى اللبنانيين في 15 أيوليو أعلن فيها أن لبنان دولة منكوبة.
وقال في كلمته وفي البند الأول من مطالبه ما نصه بالحرف: "ندعو أولاً: إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار، ترعاه الأمم المتحدة، ويفسح المجال أمامها وأمام الدول العربية الشقيقة الجهات الدولية الصديقة، وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية لمعالجة مسئولة لكل المشكلات الناجمة عن الأحداث الأخيرة وتلك التي تسببت بها".
وفي مؤتمر روما في 26 يوليو، قال السنيورة في خطابه الذي ضمنه النقاط السبع: "أدعوكم جميعًا، باسم الشعب اللبناني، إلى المساعدة على وضع حد لهذه المأساة الإنسانية. وأنا أؤمن تماماً بأن ذلك ممكن على النحو التالي: - وقف إطلاق نار فوري وشامل...".
وذكر المكتب بإشارة وسائل الإعلام "بوضوح يومها الى ان لبنان طالب بوقف فوري لإطلاق النار وأن الولايات المتحدة عارضت ذلك". كما ذكر أنه في مؤتمر وزراء الخارجية العرب المنعقد في بيروت في 7 أغسطس عاد وجدد السنيورة المطلب نفسه، كما أن المطالبة بوقف إطلاق النار كانت بمثابة لازمة جرى إعلانها على لسان وزير الخارجية فوزي صلوخ في مؤتمر القمة الإسلامية في كولالمبور وعلى لسان وزير الخارجية بالوكالة طارق متري في نيويورك".
واعتبر السنيورة أن "صيغة القرار الرقم 1701 نتيجة لمفاوضات مضنية رفضت فيها الحكومة اللبنانية مشاريع متعددة منها مشروع مقترح لقوة متعددة الجنسية ولصدور القرار تحت الفصل السابع وأكد الرئيس الأمريكي ذلك في كتابه كما اشرنا اليه، وبالتالي فإن ما تحقق في النهاية كان إنجازًا ديبلوماسيًا لبنانيًا كبيرًا تضافر مع تضحيات المقاومة وصمودها ووحدة اللبنانيين واحتضانهم لبعضهم بعضًا والعمل الحكومي الدؤوب".
وأضاف البيان: "من يراجع الاقتراحات الفرنسية والأمريكية الأولية وصيغة القرار 1701 كما صدرت، يدرك كل الإدراك أن الحكومة اللبنانية نجحت في حفظ حقوق لبنان وحماية شعبه ومقاومته ولم تفرط بذرة سيادة ورفضت وقفاً هشاً للنار يسمح لإسرائيل باستئناف عدوانها على لبنان ساعة تريد وهي ظلت تفاوض حتى الساعة الأخيرة لصدور القرار من اجل أن يحتوي ما يضمن مصلحة لبنان ولم تفرط بأي فرصة كان بالإمكان أن تحقق صدور القرار ووقف إطلاق النار قبل الموعد الذي صدر فيه بالصيغة التي يقبلها لبنان وحكومته وهي الحكومة التي كان وزراء حزب الله ممثلين فيها ومتابعين لكل تفاصيل نصوص القرار حتى وقت صدوره".
واعتبر السنيورة أن كلام نصر الله عن أن حكومته كانت تماطل لإطالة أمد الحرب الإسرائيلية "بمثابة كلام يدعو للعجب، والاستغراب"، وتساءل: "كيف وصل السيد نصر الله إلى هذا الاستنتاج؟ هذا كلام لا يمكن لأحد تصديقه وهو بطبيعة الحال لم يكن موفقًا ولا دقيقًا. وطالما أن السيد نصرالله لديه الوثائق والمستندات الصوتية ومحاضر مجلس الوزراء التي تؤكــد كــلامه كما قال فإن من الواجب علـــيه الإفراج عن هذه الوثائق والمحاضر وإطلاع الرأي العام عليها".
من جانبه، نفى وزير الإعلام طارق متري الذي كان عضوًا في الحكومة آنذاك وقاد في نيويورك النقاشات لاقرار القرار 1701، ادعاءات نصر الله حول مماطلة الحكومة اللبنانية في إصدار قرار بوقف إطلاق النار آنذاك.
وأضاف: "منذ اليوم الأول للعدوان، في 12 تموز طالبت الحكومة بوقف لإطلاق النار شامل وفوري وبانسحاب القوات الإسرائيلية المعتدية، واستمرت هذه المطالبة، على نحو لا لبس فيه، حتى صدور القرار 1701 في 11 آب. وتؤكد هذا الموقف الطبيعي والمعروف والثابت كل محاضر اجتماعات مجلس الوزراء ذات الصلة، والاجتماع الدولي عن لبنان الذي عقد في روما وجلسات مجلس الأمن في نيويورك".
وقال: "من المعلوم أيضًا أن غير صيغة من مشروع قرار لمجلس الأمن نوقشت بين الولايات المتحدة وفرنسا، وكانت الأخيرة تتفاعل مع الموقف اللبناني والموقف العربي الداعم له. وفي ليل 7-8 آب (أغسطس 2006) أطلعت فرنسا لبنان على مشروع قرار يقول بوقف الأعمال العدائية، لكنه يدعو إسرائيل إلى "وقف الأعمال الهجومية" وكأنه يسوغ لها أن تقوم بعمليات درجت إسرائيل على نعتها بالدفاعية. ولا يأتي مشروع القرار على ذكر الإنسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية ولا يشير إلى قضية مزارع شبعا"
وإضافة إلى كل ذلك، قال متري إن مقدمي المشروع كانوا يتيحون لمجلس الأمن تشكيل قوات للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع، و"بالطبع، لم يكن مشروع القرار هذا مرضيًا للبنان الذي أصر على أن يكون وقف اطلاق النار فوريًا وشاملاً، وأن يدعو صراحة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية فورًا، وان يأتي على ذكر مزارع شـــبعا وأن تعزز القوة الدولية (يونيفيل) للقيام بدورها بناء على قرار تحت الفصل السادس".
وتابع: "وفي جلسة عقدها مجلس الأمن بعد ظهر الثامن من أغسطس) دافع المبعوث الخاص للحكومة اللبنانية عن هذا الموقف وأيده عدد من الدول الأعضاء والوفد المكلف من قبل وزراء الخارجية العرب. فجرت بعد ذلك مفاوضات صعبة وحتى الساعة الأخيرة والتي توصلت إلى اعتماد القرار 1701 في جلسة 11 آب بعد الظهر، والتي أعلن خلالها مبعوث الحكومة اللبنانية أن مجلس الوزراء سينعقد بصورة عاجلة للنظر في القرار المذكور. وهذا ما حصل ووافقت عليه الحكومة اللبنانية بالإجماع".

السنيورة ومتري يفندان مزاعم نصر الله عن حرب لبنان

رفض رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة اتهامات حسن نصر الله الأمين العام لـ "حزب الله" لحكومته بالسعي لإطالة أمد الحرب "الإسرائيلية" على لبنان عام 2006، قائلاً إن كلامه "جانب الحقيقة وهو كلام خطير، وكانت تنقصه الدقة".
في الوقت الذي أكد فيه وزير الإعلام طارق متري الذي كان عضوًا في الحكومة آنذاك وقاد في نيويورك النقاشات لاقرار القرار 1701، أن "الحكومة طالبت بوقف النار منذ اليوم الأول لعدوان تموز"، وهي الحرب التي استمرت خلال الفترة من 12 يوليو إلى 14 أغسطس 2006.
وقال السنيورة- الذي بكى في تصريحه صحفي آنذاك من هول الخراب والتدمير الذي تعرض له لبنان خلال العدوان "الإسرائيلي"- إن الهدف الأول لحكومته خلال تلك الحرب كان الوصول لوقف إطلاق النار ورفعِ الحصار، بينما "إسرائيل" والولايات المتحدة "كانتا ترفضان ذلك"، كما جاء في بيان وزعه مكتبه الجمعة أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية مقتطفات منه في عددها الصادر السبت.
كان نصر الله قال أمس -في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد بمجمع سيد الشهداء ببيروت- إن السفير الفرنسي عام 2006 أبلغ أحد مسئولي "حزب الله" أن "الأمريكيين والفرنسيين موافقون على وقف إطلاق النار، لكن الحكومة اللبنانية ليست موافقة", وسأل عن أسباب عدم المطالبة بكشف حقيقة ما إذا كان ثمة أطراف لبنانية متورطة في إطالة أمد الحرب.
غير أن السنيورة نفى تلك الادعاءات بشدة، وقال: "الشعب اللبناني والرأي العام العربي والدولي وكل المسئولين الذين تابعوا العدوان والاتصالات والمساعي التي رافقته، كانوا يدركون في شكل واضح وجلي لا لبس فيه أن هدف الحكومة اللبنانية ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلي كان السعي والعمل الدؤوب وبقوة وصلابة، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار".
وأشار إلى أن "إسرائيل والولايات المتحدة هما اللتان كانتا ترفضان الاستجابة للمساعي والضغوط السياسية والديبلوماسية لوقف إطلاق النار وذلك كان واضحًا في كل المواقف التي أعلنت والجهود التي بذلت، وكان آخرها ما أورده الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في كتابه الذي صدر اخيرًا".
وأوضح البيان أن "مجلس الوزراء الذي انعقد بعد ساعات على بدء العدوان طالب في أول قرار له بوقفه ودعا مجلس الأمن للانعقاد"،. كما أن السنيورة وجه كلمة إلى اللبنانيين في 15 أيوليو أعلن فيها أن لبنان دولة منكوبة.
وقال في كلمته وفي البند الأول من مطالبه ما نصه بالحرف: "ندعو أولاً: إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار، ترعاه الأمم المتحدة، ويفسح المجال أمامها وأمام الدول العربية الشقيقة الجهات الدولية الصديقة، وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية لمعالجة مسئولة لكل المشكلات الناجمة عن الأحداث الأخيرة وتلك التي تسببت بها".
وفي مؤتمر روما في 26 يوليو، قال السنيورة في خطابه الذي ضمنه النقاط السبع: "أدعوكم جميعًا، باسم الشعب اللبناني، إلى المساعدة على وضع حد لهذه المأساة الإنسانية. وأنا أؤمن تماماً بأن ذلك ممكن على النحو التالي: - وقف إطلاق نار فوري وشامل...".
وذكر المكتب بإشارة وسائل الإعلام "بوضوح يومها الى ان لبنان طالب بوقف فوري لإطلاق النار وأن الولايات المتحدة عارضت ذلك". كما ذكر أنه في مؤتمر وزراء الخارجية العرب المنعقد في بيروت في 7 أغسطس عاد وجدد السنيورة المطلب نفسه، كما أن المطالبة بوقف إطلاق النار كانت بمثابة لازمة جرى إعلانها على لسان وزير الخارجية فوزي صلوخ في مؤتمر القمة الإسلامية في كولالمبور وعلى لسان وزير الخارجية بالوكالة طارق متري في نيويورك".
واعتبر السنيورة أن "صيغة القرار الرقم 1701 نتيجة لمفاوضات مضنية رفضت فيها الحكومة اللبنانية مشاريع متعددة منها مشروع مقترح لقوة متعددة الجنسية ولصدور القرار تحت الفصل السابع وأكد الرئيس الأمريكي ذلك في كتابه كما اشرنا اليه، وبالتالي فإن ما تحقق في النهاية كان إنجازًا ديبلوماسيًا لبنانيًا كبيرًا تضافر مع تضحيات المقاومة وصمودها ووحدة اللبنانيين واحتضانهم لبعضهم بعضًا والعمل الحكومي الدؤوب".
وأضاف البيان: "من يراجع الاقتراحات الفرنسية والأمريكية الأولية وصيغة القرار 1701 كما صدرت، يدرك كل الإدراك أن الحكومة اللبنانية نجحت في حفظ حقوق لبنان وحماية شعبه ومقاومته ولم تفرط بذرة سيادة ورفضت وقفاً هشاً للنار يسمح لإسرائيل باستئناف عدوانها على لبنان ساعة تريد وهي ظلت تفاوض حتى الساعة الأخيرة لصدور القرار من اجل أن يحتوي ما يضمن مصلحة لبنان ولم تفرط بأي فرصة كان بالإمكان أن تحقق صدور القرار ووقف إطلاق النار قبل الموعد الذي صدر فيه بالصيغة التي يقبلها لبنان وحكومته وهي الحكومة التي كان وزراء حزب الله ممثلين فيها ومتابعين لكل تفاصيل نصوص القرار حتى وقت صدوره".
واعتبر السنيورة أن كلام نصر الله عن أن حكومته كانت تماطل لإطالة أمد الحرب الإسرائيلية "بمثابة كلام يدعو للعجب، والاستغراب"، وتساءل: "كيف وصل السيد نصر الله إلى هذا الاستنتاج؟ هذا كلام لا يمكن لأحد تصديقه وهو بطبيعة الحال لم يكن موفقًا ولا دقيقًا. وطالما أن السيد نصرالله لديه الوثائق والمستندات الصوتية ومحاضر مجلس الوزراء التي تؤكــد كــلامه كما قال فإن من الواجب علـــيه الإفراج عن هذه الوثائق والمحاضر وإطلاع الرأي العام عليها".
من جانبه، نفى وزير الإعلام طارق متري الذي كان عضوًا في الحكومة آنذاك وقاد في نيويورك النقاشات لاقرار القرار 1701، ادعاءات نصر الله حول مماطلة الحكومة اللبنانية في إصدار قرار بوقف إطلاق النار آنذاك.
وأضاف: "منذ اليوم الأول للعدوان، في 12 تموز طالبت الحكومة بوقف لإطلاق النار شامل وفوري وبانسحاب القوات الإسرائيلية المعتدية، واستمرت هذه المطالبة، على نحو لا لبس فيه، حتى صدور القرار 1701 في 11 آب. وتؤكد هذا الموقف الطبيعي والمعروف والثابت كل محاضر اجتماعات مجلس الوزراء ذات الصلة، والاجتماع الدولي عن لبنان الذي عقد في روما وجلسات مجلس الأمن في نيويورك".
وقال: "من المعلوم أيضًا أن غير صيغة من مشروع قرار لمجلس الأمن نوقشت بين الولايات المتحدة وفرنسا، وكانت الأخيرة تتفاعل مع الموقف اللبناني والموقف العربي الداعم له. وفي ليل 7-8 آب (أغسطس 2006) أطلعت فرنسا لبنان على مشروع قرار يقول بوقف الأعمال العدائية، لكنه يدعو إسرائيل إلى "وقف الأعمال الهجومية" وكأنه يسوغ لها أن تقوم بعمليات درجت إسرائيل على نعتها بالدفاعية. ولا يأتي مشروع القرار على ذكر الإنسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية ولا يشير إلى قضية مزارع شبعا"
وإضافة إلى كل ذلك، قال متري إن مقدمي المشروع كانوا يتيحون لمجلس الأمن تشكيل قوات للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع، و"بالطبع، لم يكن مشروع القرار هذا مرضيًا للبنان الذي أصر على أن يكون وقف اطلاق النار فوريًا وشاملاً، وأن يدعو صراحة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية فورًا، وان يأتي على ذكر مزارع شـــبعا وأن تعزز القوة الدولية (يونيفيل) للقيام بدورها بناء على قرار تحت الفصل السادس".
وتابع: "وفي جلسة عقدها مجلس الأمن بعد ظهر الثامن من أغسطس) دافع المبعوث الخاص للحكومة اللبنانية عن هذا الموقف وأيده عدد من الدول الأعضاء والوفد المكلف من قبل وزراء الخارجية العرب. فجرت بعد ذلك مفاوضات صعبة وحتى الساعة الأخيرة والتي توصلت إلى اعتماد القرار 1701 في جلسة 11 آب بعد الظهر، والتي أعلن خلالها مبعوث الحكومة اللبنانية أن مجلس الوزراء سينعقد بصورة عاجلة للنظر في القرار المذكور. وهذا ما حصل ووافقت عليه الحكومة اللبنانية بالإجماع".

» أشكنازي: حزب الله سيسيطر على لبنان
» اشكنازي يحذر من احتمال سيطرة حزب الله على لبنان اثر إصدار القرار الظني
» لبنان: فشل الاتفاق على قضية الشهود الزور
» 4 قتلى في مواجهات مع القوى الأمنية شمال لبنان
» مسؤول فرنسي: "إسرائيل" جاهزة للحرب ضد لبنان