220 عراقيًا يقاضون الحكومة البريطانية بتهمة التعذيب

220 عراقيًا يقاضون الحكومة البريطانية بتهمة التعذيب

نظرت المحكمة العليا في لندن الجمعة في شهادات لـ 140 مدنيًا عراقيًا على الأقل يطالبون بفتح تحقيق رسمي شامل عن عمليات تعذيب قالوا إنهم تعرضوا لها على يد جنود بريطانيين في العراق.
وعرض المحامون الذين يمثلون 220 عراقيًا- قالوا إنهم تعرضوا إلى "انتهاك منهجي" يشمل التعذيب من قبل جنود ومحققين بريطانيين في العراق- دليلاً مصورًا بالفيديو عن التعذيب داخل مراكز اعتقال كانت تديرها القوات البريطانية بالعراق خلال الفترة من مارس 2003 إلى ديسمبر 2008.
واستنادا إلى هذه الشهادات، فإن معتقلين عراقيين أرغموا على خلع ملابسهم والبقاء عراة بسبب عدم تعاونهم أو تعرضوا لتجاوزات جنسية. وأشارت شهادات أخرى إلى الحرمان من المياه والطعام ومن النوم وإخضاعهم لعمليات إعدام صورية.
وكان القضاء اعتبر في يوليو الماضي أن هؤلاء المدنيين العراقيين بإمكانهم اللجؤ الى المحكمة العليا. وعلى مدار الشهور الماضية، عكف المحامون من مجموعة "محامو الصالح العام" على توثيق عدد متزايد من الشكاوى.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مقدم الشكوى الرئيسي علي زكي موسى وهو من سكان البصرة، إنه تعرض للضرب ولأنواع أخرى من سوء المعاملة عندما كان معتقلاً لدى جنود بريطانيين عامي 2006 و2007.
ويطلب المحامون مراجعة قضائية لرفض وزير الدفاع، ليام فوكس، إصدار أمر بتشكيل لجنة علنية واسعة النطاق للتحقيق في المزاعم بأن الانتهاكات كانت تجرى على نطاق واسع. ومن المقرر أن تستغرق الجلسة ثلاثة أيام تحدد المحكمة بعدها ما إذا كان الأمر يستدعي فتح تحقيق رسمي شامل عن وقائع تعذيب.
وقال مايكل فوردهام، أحد محاميي رافعي الشكاوى "توجد شهادات صادقة عن ممارسات خطيرة ولا إنسانية في العديد من مراكز الاعتقال البريطانية في العراق في تواريخ مختلفة". وتساءل "هل نحن أمام أبو غريب بريطاني؟"، في إشارة الى السجن سيء الصيت الذي شهد تجاوزات وحالات تعذيب للمعتقلين.
بدورها، قالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة "إنها مزاعم غير مثبتة"، رافضة فتح تحقيق شامل بدعوى أن هناك بالفعل تحقيقين عن حالات خاصة إضافة الى عملية استجواب تقوم بها لجنة خاصة بهذا الأمر.
لكن فوردهام محامي المدنيين العراقيين اعتبر أن اللجنة الخاصة ليس لديها الاستقلالية المطلوبة. وقال أمام المحكمة "إنهم عسكريون يحققون بشأن عسكريين".
بينما اعتبر المحامي فيل شينر العراقيين، أن من الهراء اعتبار أن الانتهاكات كانت محصورة في "أقلية فاسدة"، وقال "الأمر ليس كذلك على الإطلاق. هناك مزاعم خطيرة للغاية متصلة بانتهاك منهجي مثير للقلق".
وبدأ بالفعل تحقيقان علنيان في قضايا مشابهة، ففي يوليو الماضي، بدأ عرض الأدلة في التحقيق بشأن مقتل عامل في فندق يدعى بهاء موسى (26 عاما) عندما كان الجيش البريطاني يحتجزه في سبتمبر 2003.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع تفاصيل تحقيق علني آخر في مزاعم بأن شابا يدعى حامد السويدي (19 عاما) وما يصل إلى 19 شخصا آخرين قتلوا بصورة غير مشروعة، كما اسيئت معاملة آخرين في قاعدة بريطانية في مايو 2004.
لكن مجموعة "محامو الصالح العام" تقول إن هذين التحقيقين يغطيان نسبة صغيرة من الحالات، وإن التحقيق في المزاعم تدريجيا يعني أن هناك الكثير من الحالات لن ترى النور.
كما تقول المجموعة إن الفريق الذي شكله الجيش، ويتألف أفراد بالشرطة العسكرية ومحققين مدنيين ويرأسه ضابط شرطة سابق ذو رتبة عالية، يفتقر إلى الاستقلالية اللازمة لإجراء تحقيق واف.

220 عراقيًا يقاضون الحكومة البريطانية بتهمة التعذيب

نظرت المحكمة العليا في لندن الجمعة في شهادات لـ 140 مدنيًا عراقيًا على الأقل يطالبون بفتح تحقيق رسمي شامل عن عمليات تعذيب قالوا إنهم تعرضوا لها على يد جنود بريطانيين في العراق.
وعرض المحامون الذين يمثلون 220 عراقيًا- قالوا إنهم تعرضوا إلى "انتهاك منهجي" يشمل التعذيب من قبل جنود ومحققين بريطانيين في العراق- دليلاً مصورًا بالفيديو عن التعذيب داخل مراكز اعتقال كانت تديرها القوات البريطانية بالعراق خلال الفترة من مارس 2003 إلى ديسمبر 2008.
واستنادا إلى هذه الشهادات، فإن معتقلين عراقيين أرغموا على خلع ملابسهم والبقاء عراة بسبب عدم تعاونهم أو تعرضوا لتجاوزات جنسية. وأشارت شهادات أخرى إلى الحرمان من المياه والطعام ومن النوم وإخضاعهم لعمليات إعدام صورية.
وكان القضاء اعتبر في يوليو الماضي أن هؤلاء المدنيين العراقيين بإمكانهم اللجؤ الى المحكمة العليا. وعلى مدار الشهور الماضية، عكف المحامون من مجموعة "محامو الصالح العام" على توثيق عدد متزايد من الشكاوى.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مقدم الشكوى الرئيسي علي زكي موسى وهو من سكان البصرة، إنه تعرض للضرب ولأنواع أخرى من سوء المعاملة عندما كان معتقلاً لدى جنود بريطانيين عامي 2006 و2007.
ويطلب المحامون مراجعة قضائية لرفض وزير الدفاع، ليام فوكس، إصدار أمر بتشكيل لجنة علنية واسعة النطاق للتحقيق في المزاعم بأن الانتهاكات كانت تجرى على نطاق واسع. ومن المقرر أن تستغرق الجلسة ثلاثة أيام تحدد المحكمة بعدها ما إذا كان الأمر يستدعي فتح تحقيق رسمي شامل عن وقائع تعذيب.
وقال مايكل فوردهام، أحد محاميي رافعي الشكاوى "توجد شهادات صادقة عن ممارسات خطيرة ولا إنسانية في العديد من مراكز الاعتقال البريطانية في العراق في تواريخ مختلفة". وتساءل "هل نحن أمام أبو غريب بريطاني؟"، في إشارة الى السجن سيء الصيت الذي شهد تجاوزات وحالات تعذيب للمعتقلين.
بدورها، قالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة "إنها مزاعم غير مثبتة"، رافضة فتح تحقيق شامل بدعوى أن هناك بالفعل تحقيقين عن حالات خاصة إضافة الى عملية استجواب تقوم بها لجنة خاصة بهذا الأمر.
لكن فوردهام محامي المدنيين العراقيين اعتبر أن اللجنة الخاصة ليس لديها الاستقلالية المطلوبة. وقال أمام المحكمة "إنهم عسكريون يحققون بشأن عسكريين".
بينما اعتبر المحامي فيل شينر العراقيين، أن من الهراء اعتبار أن الانتهاكات كانت محصورة في "أقلية فاسدة"، وقال "الأمر ليس كذلك على الإطلاق. هناك مزاعم خطيرة للغاية متصلة بانتهاك منهجي مثير للقلق".
وبدأ بالفعل تحقيقان علنيان في قضايا مشابهة، ففي يوليو الماضي، بدأ عرض الأدلة في التحقيق بشأن مقتل عامل في فندق يدعى بهاء موسى (26 عاما) عندما كان الجيش البريطاني يحتجزه في سبتمبر 2003.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع تفاصيل تحقيق علني آخر في مزاعم بأن شابا يدعى حامد السويدي (19 عاما) وما يصل إلى 19 شخصا آخرين قتلوا بصورة غير مشروعة، كما اسيئت معاملة آخرين في قاعدة بريطانية في مايو 2004.
لكن مجموعة "محامو الصالح العام" تقول إن هذين التحقيقين يغطيان نسبة صغيرة من الحالات، وإن التحقيق في المزاعم تدريجيا يعني أن هناك الكثير من الحالات لن ترى النور.
كما تقول المجموعة إن الفريق الذي شكله الجيش، ويتألف أفراد بالشرطة العسكرية ومحققين مدنيين ويرأسه ضابط شرطة سابق ذو رتبة عالية، يفتقر إلى الاستقلالية اللازمة لإجراء تحقيق واف.

220 عراقيًا يقاضون الحكومة البريطانية بتهمة التعذيب

نظرت المحكمة العليا في لندن الجمعة في شهادات لـ 140 مدنيًا عراقيًا على الأقل يطالبون بفتح تحقيق رسمي شامل عن عمليات تعذيب قالوا إنهم تعرضوا لها على يد جنود بريطانيين في العراق.
وعرض المحامون الذين يمثلون 220 عراقيًا- قالوا إنهم تعرضوا إلى "انتهاك منهجي" يشمل التعذيب من قبل جنود ومحققين بريطانيين في العراق- دليلاً مصورًا بالفيديو عن التعذيب داخل مراكز اعتقال كانت تديرها القوات البريطانية بالعراق خلال الفترة من مارس 2003 إلى ديسمبر 2008.
واستنادا إلى هذه الشهادات، فإن معتقلين عراقيين أرغموا على خلع ملابسهم والبقاء عراة بسبب عدم تعاونهم أو تعرضوا لتجاوزات جنسية. وأشارت شهادات أخرى إلى الحرمان من المياه والطعام ومن النوم وإخضاعهم لعمليات إعدام صورية.
وكان القضاء اعتبر في يوليو الماضي أن هؤلاء المدنيين العراقيين بإمكانهم اللجؤ الى المحكمة العليا. وعلى مدار الشهور الماضية، عكف المحامون من مجموعة "محامو الصالح العام" على توثيق عدد متزايد من الشكاوى.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مقدم الشكوى الرئيسي علي زكي موسى وهو من سكان البصرة، إنه تعرض للضرب ولأنواع أخرى من سوء المعاملة عندما كان معتقلاً لدى جنود بريطانيين عامي 2006 و2007.
ويطلب المحامون مراجعة قضائية لرفض وزير الدفاع، ليام فوكس، إصدار أمر بتشكيل لجنة علنية واسعة النطاق للتحقيق في المزاعم بأن الانتهاكات كانت تجرى على نطاق واسع. ومن المقرر أن تستغرق الجلسة ثلاثة أيام تحدد المحكمة بعدها ما إذا كان الأمر يستدعي فتح تحقيق رسمي شامل عن وقائع تعذيب.
وقال مايكل فوردهام، أحد محاميي رافعي الشكاوى "توجد شهادات صادقة عن ممارسات خطيرة ولا إنسانية في العديد من مراكز الاعتقال البريطانية في العراق في تواريخ مختلفة". وتساءل "هل نحن أمام أبو غريب بريطاني؟"، في إشارة الى السجن سيء الصيت الذي شهد تجاوزات وحالات تعذيب للمعتقلين.
بدورها، قالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة "إنها مزاعم غير مثبتة"، رافضة فتح تحقيق شامل بدعوى أن هناك بالفعل تحقيقين عن حالات خاصة إضافة الى عملية استجواب تقوم بها لجنة خاصة بهذا الأمر.
لكن فوردهام محامي المدنيين العراقيين اعتبر أن اللجنة الخاصة ليس لديها الاستقلالية المطلوبة. وقال أمام المحكمة "إنهم عسكريون يحققون بشأن عسكريين".
بينما اعتبر المحامي فيل شينر العراقيين، أن من الهراء اعتبار أن الانتهاكات كانت محصورة في "أقلية فاسدة"، وقال "الأمر ليس كذلك على الإطلاق. هناك مزاعم خطيرة للغاية متصلة بانتهاك منهجي مثير للقلق".
وبدأ بالفعل تحقيقان علنيان في قضايا مشابهة، ففي يوليو الماضي، بدأ عرض الأدلة في التحقيق بشأن مقتل عامل في فندق يدعى بهاء موسى (26 عاما) عندما كان الجيش البريطاني يحتجزه في سبتمبر 2003.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع تفاصيل تحقيق علني آخر في مزاعم بأن شابا يدعى حامد السويدي (19 عاما) وما يصل إلى 19 شخصا آخرين قتلوا بصورة غير مشروعة، كما اسيئت معاملة آخرين في قاعدة بريطانية في مايو 2004.
لكن مجموعة "محامو الصالح العام" تقول إن هذين التحقيقين يغطيان نسبة صغيرة من الحالات، وإن التحقيق في المزاعم تدريجيا يعني أن هناك الكثير من الحالات لن ترى النور.
كما تقول المجموعة إن الفريق الذي شكله الجيش، ويتألف أفراد بالشرطة العسكرية ومحققين مدنيين ويرأسه ضابط شرطة سابق ذو رتبة عالية، يفتقر إلى الاستقلالية اللازمة لإجراء تحقيق واف.

220 عراقيًا يقاضون الحكومة البريطانية بتهمة التعذيب

نظرت المحكمة العليا في لندن الجمعة في شهادات لـ 140 مدنيًا عراقيًا على الأقل يطالبون بفتح تحقيق رسمي شامل عن عمليات تعذيب قالوا إنهم تعرضوا لها على يد جنود بريطانيين في العراق.
وعرض المحامون الذين يمثلون 220 عراقيًا- قالوا إنهم تعرضوا إلى "انتهاك منهجي" يشمل التعذيب من قبل جنود ومحققين بريطانيين في العراق- دليلاً مصورًا بالفيديو عن التعذيب داخل مراكز اعتقال كانت تديرها القوات البريطانية بالعراق خلال الفترة من مارس 2003 إلى ديسمبر 2008.
واستنادا إلى هذه الشهادات، فإن معتقلين عراقيين أرغموا على خلع ملابسهم والبقاء عراة بسبب عدم تعاونهم أو تعرضوا لتجاوزات جنسية. وأشارت شهادات أخرى إلى الحرمان من المياه والطعام ومن النوم وإخضاعهم لعمليات إعدام صورية.
وكان القضاء اعتبر في يوليو الماضي أن هؤلاء المدنيين العراقيين بإمكانهم اللجؤ الى المحكمة العليا. وعلى مدار الشهور الماضية، عكف المحامون من مجموعة "محامو الصالح العام" على توثيق عدد متزايد من الشكاوى.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مقدم الشكوى الرئيسي علي زكي موسى وهو من سكان البصرة، إنه تعرض للضرب ولأنواع أخرى من سوء المعاملة عندما كان معتقلاً لدى جنود بريطانيين عامي 2006 و2007.
ويطلب المحامون مراجعة قضائية لرفض وزير الدفاع، ليام فوكس، إصدار أمر بتشكيل لجنة علنية واسعة النطاق للتحقيق في المزاعم بأن الانتهاكات كانت تجرى على نطاق واسع. ومن المقرر أن تستغرق الجلسة ثلاثة أيام تحدد المحكمة بعدها ما إذا كان الأمر يستدعي فتح تحقيق رسمي شامل عن وقائع تعذيب.
وقال مايكل فوردهام، أحد محاميي رافعي الشكاوى "توجد شهادات صادقة عن ممارسات خطيرة ولا إنسانية في العديد من مراكز الاعتقال البريطانية في العراق في تواريخ مختلفة". وتساءل "هل نحن أمام أبو غريب بريطاني؟"، في إشارة الى السجن سيء الصيت الذي شهد تجاوزات وحالات تعذيب للمعتقلين.
بدورها، قالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة "إنها مزاعم غير مثبتة"، رافضة فتح تحقيق شامل بدعوى أن هناك بالفعل تحقيقين عن حالات خاصة إضافة الى عملية استجواب تقوم بها لجنة خاصة بهذا الأمر.
لكن فوردهام محامي المدنيين العراقيين اعتبر أن اللجنة الخاصة ليس لديها الاستقلالية المطلوبة. وقال أمام المحكمة "إنهم عسكريون يحققون بشأن عسكريين".
بينما اعتبر المحامي فيل شينر العراقيين، أن من الهراء اعتبار أن الانتهاكات كانت محصورة في "أقلية فاسدة"، وقال "الأمر ليس كذلك على الإطلاق. هناك مزاعم خطيرة للغاية متصلة بانتهاك منهجي مثير للقلق".
وبدأ بالفعل تحقيقان علنيان في قضايا مشابهة، ففي يوليو الماضي، بدأ عرض الأدلة في التحقيق بشأن مقتل عامل في فندق يدعى بهاء موسى (26 عاما) عندما كان الجيش البريطاني يحتجزه في سبتمبر 2003.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع تفاصيل تحقيق علني آخر في مزاعم بأن شابا يدعى حامد السويدي (19 عاما) وما يصل إلى 19 شخصا آخرين قتلوا بصورة غير مشروعة، كما اسيئت معاملة آخرين في قاعدة بريطانية في مايو 2004.
لكن مجموعة "محامو الصالح العام" تقول إن هذين التحقيقين يغطيان نسبة صغيرة من الحالات، وإن التحقيق في المزاعم تدريجيا يعني أن هناك الكثير من الحالات لن ترى النور.
كما تقول المجموعة إن الفريق الذي شكله الجيش، ويتألف أفراد بالشرطة العسكرية ومحققين مدنيين ويرأسه ضابط شرطة سابق ذو رتبة عالية، يفتقر إلى الاستقلالية اللازمة لإجراء تحقيق واف.

220 عراقيًا يقاضون الحكومة البريطانية بتهمة التعذيب

نظرت المحكمة العليا في لندن الجمعة في شهادات لـ 140 مدنيًا عراقيًا على الأقل يطالبون بفتح تحقيق رسمي شامل عن عمليات تعذيب قالوا إنهم تعرضوا لها على يد جنود بريطانيين في العراق.
وعرض المحامون الذين يمثلون 220 عراقيًا- قالوا إنهم تعرضوا إلى "انتهاك منهجي" يشمل التعذيب من قبل جنود ومحققين بريطانيين في العراق- دليلاً مصورًا بالفيديو عن التعذيب داخل مراكز اعتقال كانت تديرها القوات البريطانية بالعراق خلال الفترة من مارس 2003 إلى ديسمبر 2008.
واستنادا إلى هذه الشهادات، فإن معتقلين عراقيين أرغموا على خلع ملابسهم والبقاء عراة بسبب عدم تعاونهم أو تعرضوا لتجاوزات جنسية. وأشارت شهادات أخرى إلى الحرمان من المياه والطعام ومن النوم وإخضاعهم لعمليات إعدام صورية.
وكان القضاء اعتبر في يوليو الماضي أن هؤلاء المدنيين العراقيين بإمكانهم اللجؤ الى المحكمة العليا. وعلى مدار الشهور الماضية، عكف المحامون من مجموعة "محامو الصالح العام" على توثيق عدد متزايد من الشكاوى.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مقدم الشكوى الرئيسي علي زكي موسى وهو من سكان البصرة، إنه تعرض للضرب ولأنواع أخرى من سوء المعاملة عندما كان معتقلاً لدى جنود بريطانيين عامي 2006 و2007.
ويطلب المحامون مراجعة قضائية لرفض وزير الدفاع، ليام فوكس، إصدار أمر بتشكيل لجنة علنية واسعة النطاق للتحقيق في المزاعم بأن الانتهاكات كانت تجرى على نطاق واسع. ومن المقرر أن تستغرق الجلسة ثلاثة أيام تحدد المحكمة بعدها ما إذا كان الأمر يستدعي فتح تحقيق رسمي شامل عن وقائع تعذيب.
وقال مايكل فوردهام، أحد محاميي رافعي الشكاوى "توجد شهادات صادقة عن ممارسات خطيرة ولا إنسانية في العديد من مراكز الاعتقال البريطانية في العراق في تواريخ مختلفة". وتساءل "هل نحن أمام أبو غريب بريطاني؟"، في إشارة الى السجن سيء الصيت الذي شهد تجاوزات وحالات تعذيب للمعتقلين.
بدورها، قالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة "إنها مزاعم غير مثبتة"، رافضة فتح تحقيق شامل بدعوى أن هناك بالفعل تحقيقين عن حالات خاصة إضافة الى عملية استجواب تقوم بها لجنة خاصة بهذا الأمر.
لكن فوردهام محامي المدنيين العراقيين اعتبر أن اللجنة الخاصة ليس لديها الاستقلالية المطلوبة. وقال أمام المحكمة "إنهم عسكريون يحققون بشأن عسكريين".
بينما اعتبر المحامي فيل شينر العراقيين، أن من الهراء اعتبار أن الانتهاكات كانت محصورة في "أقلية فاسدة"، وقال "الأمر ليس كذلك على الإطلاق. هناك مزاعم خطيرة للغاية متصلة بانتهاك منهجي مثير للقلق".
وبدأ بالفعل تحقيقان علنيان في قضايا مشابهة، ففي يوليو الماضي، بدأ عرض الأدلة في التحقيق بشأن مقتل عامل في فندق يدعى بهاء موسى (26 عاما) عندما كان الجيش البريطاني يحتجزه في سبتمبر 2003.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع تفاصيل تحقيق علني آخر في مزاعم بأن شابا يدعى حامد السويدي (19 عاما) وما يصل إلى 19 شخصا آخرين قتلوا بصورة غير مشروعة، كما اسيئت معاملة آخرين في قاعدة بريطانية في مايو 2004.
لكن مجموعة "محامو الصالح العام" تقول إن هذين التحقيقين يغطيان نسبة صغيرة من الحالات، وإن التحقيق في المزاعم تدريجيا يعني أن هناك الكثير من الحالات لن ترى النور.
كما تقول المجموعة إن الفريق الذي شكله الجيش، ويتألف أفراد بالشرطة العسكرية ومحققين مدنيين ويرأسه ضابط شرطة سابق ذو رتبة عالية، يفتقر إلى الاستقلالية اللازمة لإجراء تحقيق واف.

» العفو الدولية تطالب بمحاكمة بوش بتهمة التعذيب
» وثيقة مسربة: قائد أمريكي يقتل معتقلا عراقيًا بقطع رأسه
» محاكمة عشرة في أوزبكستان بتهمة متابعة أخبار المسلمين!
» الجيش الاسرائيلي يصادر ممتلكات تاجر فلسطيني بتهمة تمويل حماس
» الطالباني: "العراقية" في الحكومة بغض النظر عن علاوي