الحكومة العراقية تهدد بإغلاق 25 فضائي

الحكومة العراقية تهدد بإغلاق 25 فضائي

تواجه 25 محطة فضائية وإذاعية داخل العراق، تهديدات حكومية بإغلاقها بدعوى عملها بدون تراخيص، بعد أيام من إغلاق مكاتب فضائية "البغدادية"، على خلفية قيامها ببث اتصال لخاطفي الرهائن بكنيسة "سيدة النجاة" في الأسبوع الماضي، فيما نفت نقابة الصحفيين العراقيين تسلمها حتى الآن أي إشعار رسمي بهذا الخصوص.
وقال عضو الأمانة العامة لهيئة الاتصالات والإعلام سالم مشكور في تصريحات لموقع "الجزيرة نت"، إن هيئته ستباشر خلال الأيام القادمة بغلق الفضائيات التي "تعمل دون ترخيص ومصادرة أجهزتها ومعداتها".
وأوضح أن هذه القنوات المشمولة بالغلق تعمل دون إذن الحكومة وهو ما لا تسمح به أي دولة في العالم، مشيرا إلى أنه جرى سابقا توجيه دعوات إليها من أجل تقديم طلبات للحصول على ترخيص من هيئة الاتصالات والإعلام.
وصرح أن المحطات التي تقدمت بطلبات وحصلت على الترخيص سمح لها بالعمل، محذرًا من أنه لن يسمح للمحطات الأخرى التي لم تحصل على الترخيص بالعمل، فيما يمارس قسم منها العمل الآن دون الحصول على موافقة.
وأكد أن أن هذه القنوات والمحطات المشمولة بالقرار تضم 25 قناة ومحطة، لكنه رفض ذكر أسمائها، وقال "إنهم يعرفون أنفسهم".
وأشار إلى توجيه إنذار أخير إليها قبل إغلاقها، حتى وإن تقدمت بطلب للترخيص ولم تحصل عليه إلى الآن، حسب قانون هيئة الاتصالات والإعلام لأنه وجهت إليها إنذارات عبر الصحف ووسائل الإعلام لثلاث مرات ولم تلتزم بتنفيذها.
كان رئيس مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور صفاء الدين ربيع أعلن أن الهيئة قامت برفع قضية لإغلاق 25 قناة فضائية إلى الدائرة القانونية.
وقال في تصريحات صحفية، إنه ستباشر الدائرة القانونية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في الحكومة العراقية بتطبيق الأحكام والعقوبات بحق تلك القنوات بمشاركة فريق من هيئة الإعلام والاتصالات بعد أن انتهتك مدة الإنذار التي منحت لتلك القنوات.
غير أن أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين سعدي السبع أكد أنه "لم تجر هيئة الاتصالات والإعلام أي اتصال معنا بشأن غلق هذه المحطات، ولكن إذا كانت هذه المحطات تخرق القانون وتتجاوز على المعيار المهني في العمل، فمن حق الهيئة أن تتخذ إجراءات بحقها بدءاً من إنذارها ووصولاً إلى غلقها".
وأضاف "من جهتنا نطالب هيئة الاتصالات والإعلام بأن تضع معايير لعمل هذه القنوات دون أن تكون هناك محددات على حرية العمل الصحفي والإعلامي تؤدي إلى كتم الأصوات، كما ندعو إلى ألا تكون الهيئة مصدر ضغط على حرية التعبير وإبداء الرأي لدى القنوات الفضائية".
يذكر أن عدة قنوات فضائية تعرضت إلى غلق مكاتبها ببغداد ومحافظات عراقية أخرى، كان آخرها غلق مكاتب قناة "البغدادية" في الأسبوع الماضي، بدعوى انتهاكها النظام المعمول بها، بعد أن سمحت ببث اتصال لخاطفي الرهائن بكنيسة "سيدة النجاة" في الأسبوع الماضي، الذي راح ضحيته أكثر من خمسين شخصًا.
كما تم غلق مكتب قناة "الشرقية" ببغداد ودهمه من قبل قوات حكومية، مما دفع الأخيرة إلى نقل مكتبها إلى محافظة أربيل في إقليم كردستان، وقبل ذلك تم غلق مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية.

الحكومة العراقية تهدد بإغلاق 25 فضائي

تواجه 25 محطة فضائية وإذاعية داخل العراق، تهديدات حكومية بإغلاقها بدعوى عملها بدون تراخيص، بعد أيام من إغلاق مكاتب فضائية "البغدادية"، على خلفية قيامها ببث اتصال لخاطفي الرهائن بكنيسة "سيدة النجاة" في الأسبوع الماضي، فيما نفت نقابة الصحفيين العراقيين تسلمها حتى الآن أي إشعار رسمي بهذا الخصوص.
وقال عضو الأمانة العامة لهيئة الاتصالات والإعلام سالم مشكور في تصريحات لموقع "الجزيرة نت"، إن هيئته ستباشر خلال الأيام القادمة بغلق الفضائيات التي "تعمل دون ترخيص ومصادرة أجهزتها ومعداتها".
وأوضح أن هذه القنوات المشمولة بالغلق تعمل دون إذن الحكومة وهو ما لا تسمح به أي دولة في العالم، مشيرا إلى أنه جرى سابقا توجيه دعوات إليها من أجل تقديم طلبات للحصول على ترخيص من هيئة الاتصالات والإعلام.
وصرح أن المحطات التي تقدمت بطلبات وحصلت على الترخيص سمح لها بالعمل، محذرًا من أنه لن يسمح للمحطات الأخرى التي لم تحصل على الترخيص بالعمل، فيما يمارس قسم منها العمل الآن دون الحصول على موافقة.
وأكد أن أن هذه القنوات والمحطات المشمولة بالقرار تضم 25 قناة ومحطة، لكنه رفض ذكر أسمائها، وقال "إنهم يعرفون أنفسهم".
وأشار إلى توجيه إنذار أخير إليها قبل إغلاقها، حتى وإن تقدمت بطلب للترخيص ولم تحصل عليه إلى الآن، حسب قانون هيئة الاتصالات والإعلام لأنه وجهت إليها إنذارات عبر الصحف ووسائل الإعلام لثلاث مرات ولم تلتزم بتنفيذها.
كان رئيس مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور صفاء الدين ربيع أعلن أن الهيئة قامت برفع قضية لإغلاق 25 قناة فضائية إلى الدائرة القانونية.
وقال في تصريحات صحفية، إنه ستباشر الدائرة القانونية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في الحكومة العراقية بتطبيق الأحكام والعقوبات بحق تلك القنوات بمشاركة فريق من هيئة الإعلام والاتصالات بعد أن انتهتك مدة الإنذار التي منحت لتلك القنوات.
غير أن أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين سعدي السبع أكد أنه "لم تجر هيئة الاتصالات والإعلام أي اتصال معنا بشأن غلق هذه المحطات، ولكن إذا كانت هذه المحطات تخرق القانون وتتجاوز على المعيار المهني في العمل، فمن حق الهيئة أن تتخذ إجراءات بحقها بدءاً من إنذارها ووصولاً إلى غلقها".
وأضاف "من جهتنا نطالب هيئة الاتصالات والإعلام بأن تضع معايير لعمل هذه القنوات دون أن تكون هناك محددات على حرية العمل الصحفي والإعلامي تؤدي إلى كتم الأصوات، كما ندعو إلى ألا تكون الهيئة مصدر ضغط على حرية التعبير وإبداء الرأي لدى القنوات الفضائية".
يذكر أن عدة قنوات فضائية تعرضت إلى غلق مكاتبها ببغداد ومحافظات عراقية أخرى، كان آخرها غلق مكاتب قناة "البغدادية" في الأسبوع الماضي، بدعوى انتهاكها النظام المعمول بها، بعد أن سمحت ببث اتصال لخاطفي الرهائن بكنيسة "سيدة النجاة" في الأسبوع الماضي، الذي راح ضحيته أكثر من خمسين شخصًا.
كما تم غلق مكتب قناة "الشرقية" ببغداد ودهمه من قبل قوات حكومية، مما دفع الأخيرة إلى نقل مكتبها إلى محافظة أربيل في إقليم كردستان، وقبل ذلك تم غلق مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية.

الحكومة العراقية تهدد بإغلاق 25 فضائي

تواجه 25 محطة فضائية وإذاعية داخل العراق، تهديدات حكومية بإغلاقها بدعوى عملها بدون تراخيص، بعد أيام من إغلاق مكاتب فضائية "البغدادية"، على خلفية قيامها ببث اتصال لخاطفي الرهائن بكنيسة "سيدة النجاة" في الأسبوع الماضي، فيما نفت نقابة الصحفيين العراقيين تسلمها حتى الآن أي إشعار رسمي بهذا الخصوص.
وقال عضو الأمانة العامة لهيئة الاتصالات والإعلام سالم مشكور في تصريحات لموقع "الجزيرة نت"، إن هيئته ستباشر خلال الأيام القادمة بغلق الفضائيات التي "تعمل دون ترخيص ومصادرة أجهزتها ومعداتها".
وأوضح أن هذه القنوات المشمولة بالغلق تعمل دون إذن الحكومة وهو ما لا تسمح به أي دولة في العالم، مشيرا إلى أنه جرى سابقا توجيه دعوات إليها من أجل تقديم طلبات للحصول على ترخيص من هيئة الاتصالات والإعلام.
وصرح أن المحطات التي تقدمت بطلبات وحصلت على الترخيص سمح لها بالعمل، محذرًا من أنه لن يسمح للمحطات الأخرى التي لم تحصل على الترخيص بالعمل، فيما يمارس قسم منها العمل الآن دون الحصول على موافقة.
وأكد أن أن هذه القنوات والمحطات المشمولة بالقرار تضم 25 قناة ومحطة، لكنه رفض ذكر أسمائها، وقال "إنهم يعرفون أنفسهم".
وأشار إلى توجيه إنذار أخير إليها قبل إغلاقها، حتى وإن تقدمت بطلب للترخيص ولم تحصل عليه إلى الآن، حسب قانون هيئة الاتصالات والإعلام لأنه وجهت إليها إنذارات عبر الصحف ووسائل الإعلام لثلاث مرات ولم تلتزم بتنفيذها.
كان رئيس مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور صفاء الدين ربيع أعلن أن الهيئة قامت برفع قضية لإغلاق 25 قناة فضائية إلى الدائرة القانونية.
وقال في تصريحات صحفية، إنه ستباشر الدائرة القانونية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في الحكومة العراقية بتطبيق الأحكام والعقوبات بحق تلك القنوات بمشاركة فريق من هيئة الإعلام والاتصالات بعد أن انتهتك مدة الإنذار التي منحت لتلك القنوات.
غير أن أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين سعدي السبع أكد أنه "لم تجر هيئة الاتصالات والإعلام أي اتصال معنا بشأن غلق هذه المحطات، ولكن إذا كانت هذه المحطات تخرق القانون وتتجاوز على المعيار المهني في العمل، فمن حق الهيئة أن تتخذ إجراءات بحقها بدءاً من إنذارها ووصولاً إلى غلقها".
وأضاف "من جهتنا نطالب هيئة الاتصالات والإعلام بأن تضع معايير لعمل هذه القنوات دون أن تكون هناك محددات على حرية العمل الصحفي والإعلامي تؤدي إلى كتم الأصوات، كما ندعو إلى ألا تكون الهيئة مصدر ضغط على حرية التعبير وإبداء الرأي لدى القنوات الفضائية".
يذكر أن عدة قنوات فضائية تعرضت إلى غلق مكاتبها ببغداد ومحافظات عراقية أخرى، كان آخرها غلق مكاتب قناة "البغدادية" في الأسبوع الماضي، بدعوى انتهاكها النظام المعمول بها، بعد أن سمحت ببث اتصال لخاطفي الرهائن بكنيسة "سيدة النجاة" في الأسبوع الماضي، الذي راح ضحيته أكثر من خمسين شخصًا.
كما تم غلق مكتب قناة "الشرقية" ببغداد ودهمه من قبل قوات حكومية، مما دفع الأخيرة إلى نقل مكتبها إلى محافظة أربيل في إقليم كردستان، وقبل ذلك تم غلق مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية.