فتوى تجيز "صك الأضحية" في ظروف خاصة

فتوى تجيز "صك الأضحية" في ظروف خاصة

أباحت دار الإفتاء المصرية ما يسمى بـ "صك الأضحية" أو مشروع الأضاحي لمن يصعب عليهم إقامة السّنة بأنفسهم, أو لمن لا يجدون حولهم من يوزعون عليهم لحوم الأضاحي من الفقراء والمساكين, أو من يكون سكنه غير ملائم لعملية الذبح, أو من يكون الوقت غير كاف لإتمامها، أو يتعذر عليه ذبح أكثر من أضحية في مكان إقامته, وغيرها من أسباب.
وقال الدكتور علي جمعة مفتي مصر، الخميس، إن الرأي الشرعي الذي تراه "دار الإفتاء" هو ضرورة الحرص على الالتزام بإقامة شعيرة الأضحية، بمشاركة الأولاد والأهل كل عام قدر الاستطاعة, وإن تعذر لأي سبب بديهي يكون الرأي بجواز إقامتها -الأضحية- بأي طريقة أخرى من طرق الإقامة إما عن طريق أشخاص, أو مؤسسات خيرية, أو بنوك مؤهلة لذلك حرصا على مصلحة الفقراء.
وأفتى بعدم جواز إعطاء الجزار من الأضحية لحوما أو جلودا أو غير ذلك، نظير قيامه بأعمال الذبح أو التجهيز, وإنما يكون أجره على صاحب الأضحية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وحث على عدم ترك مخلفات الأضاحي ودمائها في الشوارع، والتسبب في إيذاء الناس, والحرص على وضعها في الأماكن المخصصة لذلك حفاظا على البيئة والصحة العامة التي تعد جزءا من السلوك الملازم للمسلم في جميع أوقاته وأفعاله بحيث نجنب الناس ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة.
ودعا الأجهزة المحلية إلى توفير أماكن يُعلن عنها لتجميع مثل هذه المخلفات; ليتمكن الناس من أداء شعائرهم في يسر وسهولة, وعدم تركهم في حيرة من أمرهم.
إلى ذلك، أعلن المدير التنفيذى لبنك الطعام المصرى، أنه من المنتظر أن تصل عدد الأسر المصرية التى ستحصل على لحوم الأضحية من البنك إلى مليون أسرة هذا العام، وتصل عبوات اللحوم الجاهزة للتوزيع الى 3.5 مليون عبوة.
وأكد رضا سكر في تصريح للتلفزيون المصري الخميس أن هناك غقبالا متزايدا على المشاركة فى البنك من خلال دفع ثمن أضحية العيد إلى البنك والتوكيل له فى عملية التوزيع على الفقراء مع حصول صاحب الأضحية على ثلث كمية اللحم.
وأضاف إن عمل البنك يرتكز على الشريعة الإسلامية حيث حصل بشكل رسمى قبل خمس سنوات فى بداية عمله على إجابات من دار الإفتاء المصرية على 14 سؤالاً مختلفًا حول الأضحية وكيفية ذبحها وتوزيعها.
وقال إن البنك يتيح لأصحاب الأضاحي بالقاهرة الكبرى مشاهدة عملية الذبح تماشيًا مع السنة النبوية الشريفة حيث يقوم بالذبح فى مجزر البساتين.
وأوضج أن البنك يتلقى لحوم الأضاحي المجمدة من مسلمي أستراليا والبرازيل والتى يشرف على ذبحها المركز الإسلامي في أستراليا نيابة عن المسلمين المضحين هناك واتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل ويتم توزيعها على المستحقين في مصر.
وأوضح أن البنك يتيح للمسلمين المشاركين بالأضاحي بالخارج مشاهدة الذبح عبر "الأون لاين" فى شبكة الإنترنت، كما يوزع "سي دي" للراغبين فى مشاهدة عمليات الذبح، وقال ان الاضاحى فى الدولتين تصل تكلفتها لنصف سعر الأضحية فى مصر، خاصة وأنهما منتجتان للثروة الحيوانية.

فتوى تجيز "صك الأضحية" في ظروف خاصة

أباحت دار الإفتاء المصرية ما يسمى بـ "صك الأضحية" أو مشروع الأضاحي لمن يصعب عليهم إقامة السّنة بأنفسهم, أو لمن لا يجدون حولهم من يوزعون عليهم لحوم الأضاحي من الفقراء والمساكين, أو من يكون سكنه غير ملائم لعملية الذبح, أو من يكون الوقت غير كاف لإتمامها، أو يتعذر عليه ذبح أكثر من أضحية في مكان إقامته, وغيرها من أسباب.
وقال الدكتور علي جمعة مفتي مصر، الخميس، إن الرأي الشرعي الذي تراه "دار الإفتاء" هو ضرورة الحرص على الالتزام بإقامة شعيرة الأضحية، بمشاركة الأولاد والأهل كل عام قدر الاستطاعة, وإن تعذر لأي سبب بديهي يكون الرأي بجواز إقامتها -الأضحية- بأي طريقة أخرى من طرق الإقامة إما عن طريق أشخاص, أو مؤسسات خيرية, أو بنوك مؤهلة لذلك حرصا على مصلحة الفقراء.
وأفتى بعدم جواز إعطاء الجزار من الأضحية لحوما أو جلودا أو غير ذلك، نظير قيامه بأعمال الذبح أو التجهيز, وإنما يكون أجره على صاحب الأضحية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وحث على عدم ترك مخلفات الأضاحي ودمائها في الشوارع، والتسبب في إيذاء الناس, والحرص على وضعها في الأماكن المخصصة لذلك حفاظا على البيئة والصحة العامة التي تعد جزءا من السلوك الملازم للمسلم في جميع أوقاته وأفعاله بحيث نجنب الناس ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة.
ودعا الأجهزة المحلية إلى توفير أماكن يُعلن عنها لتجميع مثل هذه المخلفات; ليتمكن الناس من أداء شعائرهم في يسر وسهولة, وعدم تركهم في حيرة من أمرهم.
إلى ذلك، أعلن المدير التنفيذى لبنك الطعام المصرى، أنه من المنتظر أن تصل عدد الأسر المصرية التى ستحصل على لحوم الأضحية من البنك إلى مليون أسرة هذا العام، وتصل عبوات اللحوم الجاهزة للتوزيع الى 3.5 مليون عبوة.
وأكد رضا سكر في تصريح للتلفزيون المصري الخميس أن هناك غقبالا متزايدا على المشاركة فى البنك من خلال دفع ثمن أضحية العيد إلى البنك والتوكيل له فى عملية التوزيع على الفقراء مع حصول صاحب الأضحية على ثلث كمية اللحم.
وأضاف إن عمل البنك يرتكز على الشريعة الإسلامية حيث حصل بشكل رسمى قبل خمس سنوات فى بداية عمله على إجابات من دار الإفتاء المصرية على 14 سؤالاً مختلفًا حول الأضحية وكيفية ذبحها وتوزيعها.
وقال إن البنك يتيح لأصحاب الأضاحي بالقاهرة الكبرى مشاهدة عملية الذبح تماشيًا مع السنة النبوية الشريفة حيث يقوم بالذبح فى مجزر البساتين.
وأوضج أن البنك يتلقى لحوم الأضاحي المجمدة من مسلمي أستراليا والبرازيل والتى يشرف على ذبحها المركز الإسلامي في أستراليا نيابة عن المسلمين المضحين هناك واتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل ويتم توزيعها على المستحقين في مصر.
وأوضح أن البنك يتيح للمسلمين المشاركين بالأضاحي بالخارج مشاهدة الذبح عبر "الأون لاين" فى شبكة الإنترنت، كما يوزع "سي دي" للراغبين فى مشاهدة عمليات الذبح، وقال ان الاضاحى فى الدولتين تصل تكلفتها لنصف سعر الأضحية فى مصر، خاصة وأنهما منتجتان للثروة الحيوانية.

فتوى تجيز "صك الأضحية" في ظروف خاصة

أباحت دار الإفتاء المصرية ما يسمى بـ "صك الأضحية" أو مشروع الأضاحي لمن يصعب عليهم إقامة السّنة بأنفسهم, أو لمن لا يجدون حولهم من يوزعون عليهم لحوم الأضاحي من الفقراء والمساكين, أو من يكون سكنه غير ملائم لعملية الذبح, أو من يكون الوقت غير كاف لإتمامها، أو يتعذر عليه ذبح أكثر من أضحية في مكان إقامته, وغيرها من أسباب.
وقال الدكتور علي جمعة مفتي مصر، الخميس، إن الرأي الشرعي الذي تراه "دار الإفتاء" هو ضرورة الحرص على الالتزام بإقامة شعيرة الأضحية، بمشاركة الأولاد والأهل كل عام قدر الاستطاعة, وإن تعذر لأي سبب بديهي يكون الرأي بجواز إقامتها -الأضحية- بأي طريقة أخرى من طرق الإقامة إما عن طريق أشخاص, أو مؤسسات خيرية, أو بنوك مؤهلة لذلك حرصا على مصلحة الفقراء.
وأفتى بعدم جواز إعطاء الجزار من الأضحية لحوما أو جلودا أو غير ذلك، نظير قيامه بأعمال الذبح أو التجهيز, وإنما يكون أجره على صاحب الأضحية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وحث على عدم ترك مخلفات الأضاحي ودمائها في الشوارع، والتسبب في إيذاء الناس, والحرص على وضعها في الأماكن المخصصة لذلك حفاظا على البيئة والصحة العامة التي تعد جزءا من السلوك الملازم للمسلم في جميع أوقاته وأفعاله بحيث نجنب الناس ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة.
ودعا الأجهزة المحلية إلى توفير أماكن يُعلن عنها لتجميع مثل هذه المخلفات; ليتمكن الناس من أداء شعائرهم في يسر وسهولة, وعدم تركهم في حيرة من أمرهم.
إلى ذلك، أعلن المدير التنفيذى لبنك الطعام المصرى، أنه من المنتظر أن تصل عدد الأسر المصرية التى ستحصل على لحوم الأضحية من البنك إلى مليون أسرة هذا العام، وتصل عبوات اللحوم الجاهزة للتوزيع الى 3.5 مليون عبوة.
وأكد رضا سكر في تصريح للتلفزيون المصري الخميس أن هناك غقبالا متزايدا على المشاركة فى البنك من خلال دفع ثمن أضحية العيد إلى البنك والتوكيل له فى عملية التوزيع على الفقراء مع حصول صاحب الأضحية على ثلث كمية اللحم.
وأضاف إن عمل البنك يرتكز على الشريعة الإسلامية حيث حصل بشكل رسمى قبل خمس سنوات فى بداية عمله على إجابات من دار الإفتاء المصرية على 14 سؤالاً مختلفًا حول الأضحية وكيفية ذبحها وتوزيعها.
وقال إن البنك يتيح لأصحاب الأضاحي بالقاهرة الكبرى مشاهدة عملية الذبح تماشيًا مع السنة النبوية الشريفة حيث يقوم بالذبح فى مجزر البساتين.
وأوضج أن البنك يتلقى لحوم الأضاحي المجمدة من مسلمي أستراليا والبرازيل والتى يشرف على ذبحها المركز الإسلامي في أستراليا نيابة عن المسلمين المضحين هناك واتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل ويتم توزيعها على المستحقين في مصر.
وأوضح أن البنك يتيح للمسلمين المشاركين بالأضاحي بالخارج مشاهدة الذبح عبر "الأون لاين" فى شبكة الإنترنت، كما يوزع "سي دي" للراغبين فى مشاهدة عمليات الذبح، وقال ان الاضاحى فى الدولتين تصل تكلفتها لنصف سعر الأضحية فى مصر، خاصة وأنهما منتجتان للثروة الحيوانية.

فتوى تجيز "صك الأضحية" في ظروف خاصة

أباحت دار الإفتاء المصرية ما يسمى بـ "صك الأضحية" أو مشروع الأضاحي لمن يصعب عليهم إقامة السّنة بأنفسهم, أو لمن لا يجدون حولهم من يوزعون عليهم لحوم الأضاحي من الفقراء والمساكين, أو من يكون سكنه غير ملائم لعملية الذبح, أو من يكون الوقت غير كاف لإتمامها، أو يتعذر عليه ذبح أكثر من أضحية في مكان إقامته, وغيرها من أسباب.
وقال الدكتور علي جمعة مفتي مصر، الخميس، إن الرأي الشرعي الذي تراه "دار الإفتاء" هو ضرورة الحرص على الالتزام بإقامة شعيرة الأضحية، بمشاركة الأولاد والأهل كل عام قدر الاستطاعة, وإن تعذر لأي سبب بديهي يكون الرأي بجواز إقامتها -الأضحية- بأي طريقة أخرى من طرق الإقامة إما عن طريق أشخاص, أو مؤسسات خيرية, أو بنوك مؤهلة لذلك حرصا على مصلحة الفقراء.
وأفتى بعدم جواز إعطاء الجزار من الأضحية لحوما أو جلودا أو غير ذلك، نظير قيامه بأعمال الذبح أو التجهيز, وإنما يكون أجره على صاحب الأضحية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وحث على عدم ترك مخلفات الأضاحي ودمائها في الشوارع، والتسبب في إيذاء الناس, والحرص على وضعها في الأماكن المخصصة لذلك حفاظا على البيئة والصحة العامة التي تعد جزءا من السلوك الملازم للمسلم في جميع أوقاته وأفعاله بحيث نجنب الناس ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة.
ودعا الأجهزة المحلية إلى توفير أماكن يُعلن عنها لتجميع مثل هذه المخلفات; ليتمكن الناس من أداء شعائرهم في يسر وسهولة, وعدم تركهم في حيرة من أمرهم.
إلى ذلك، أعلن المدير التنفيذى لبنك الطعام المصرى، أنه من المنتظر أن تصل عدد الأسر المصرية التى ستحصل على لحوم الأضحية من البنك إلى مليون أسرة هذا العام، وتصل عبوات اللحوم الجاهزة للتوزيع الى 3.5 مليون عبوة.
وأكد رضا سكر في تصريح للتلفزيون المصري الخميس أن هناك غقبالا متزايدا على المشاركة فى البنك من خلال دفع ثمن أضحية العيد إلى البنك والتوكيل له فى عملية التوزيع على الفقراء مع حصول صاحب الأضحية على ثلث كمية اللحم.
وأضاف إن عمل البنك يرتكز على الشريعة الإسلامية حيث حصل بشكل رسمى قبل خمس سنوات فى بداية عمله على إجابات من دار الإفتاء المصرية على 14 سؤالاً مختلفًا حول الأضحية وكيفية ذبحها وتوزيعها.
وقال إن البنك يتيح لأصحاب الأضاحي بالقاهرة الكبرى مشاهدة عملية الذبح تماشيًا مع السنة النبوية الشريفة حيث يقوم بالذبح فى مجزر البساتين.
وأوضج أن البنك يتلقى لحوم الأضاحي المجمدة من مسلمي أستراليا والبرازيل والتى يشرف على ذبحها المركز الإسلامي في أستراليا نيابة عن المسلمين المضحين هناك واتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل ويتم توزيعها على المستحقين في مصر.
وأوضح أن البنك يتيح للمسلمين المشاركين بالأضاحي بالخارج مشاهدة الذبح عبر "الأون لاين" فى شبكة الإنترنت، كما يوزع "سي دي" للراغبين فى مشاهدة عمليات الذبح، وقال ان الاضاحى فى الدولتين تصل تكلفتها لنصف سعر الأضحية فى مصر، خاصة وأنهما منتجتان للثروة الحيوانية.

» صحيفة:بريطانيا تبدي استعدادها لإرسال قوات خاصة لليمن
» نص فتوى اللجنة الدائمة حول تحريم عمل النساء "كاشيرات"
» المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة
» إمام السنة بإيران: فتوى خامئني عن مقدساتنا غير مؤثرة